«الصحة» تمنع مرضى «غسيل الكلى» من شراء الأدوية على حسابهم الخاص

علمت «الحياة» أن وزارة الصحة وضعت أخيراً، آلية لتأمين الأدوية في المستشفيات، المراكز المتخصصة، مراكز الرعاية الصحية، ومراكز الأسنان، بينما منعت مرضى غسيل الكلى، العناية المركزة، والإسعاف، من شراء الأدوية على حسابهم الخاص مهما كانت الأسباب، إذ تُلزم مستودعات الأدوية في المنشأة الصحية، أو التموين الطبي في المديرية بتأمين الأدوية للمريض.
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الوزارة وضعت آلية لتقليل الهدر من الأدوية منتهية الصلاحية، أو الرواكد، مع وجود اجتهادات فردية في آلية تأمين الدواء، إذ عملت الإدارة العامة للرعاية الصيدلية على إعداد الآليات لتنظيم عملية تأمين الأدوية في صيدليات المستشفيات، والمنشآت الصحية.
وأفادت بأن الآليات تضمنت كيفية تأمين الأدوية لصيدليات المستشفيات والمنشآت الصحية، معتبرة أن دليل الأدوية الصادر من وزارة الصحة يعتبر هو الدليل الوحيد، الشامل، والمعتمد للمستشفيات كافة، المراكز المتخصصة، المراكز الصحية، ومراكز الأسنان التابعة للوزارة، وأن معظم الأدوية تُرسى بالمناقصة، بينما الأدوية التي لا ترسى بالمناقصة، فإما أن تؤمن بملحق المناقصات، أو الشراء المباشر لحالات مرضية معينة.
وبينت أنه في حال طلب أي دواء جديد، أو تركيز دوائي جديد، أو شكل صيدلاني حديث وغير موجود في دليل وزارة الصحة، فيجب أن يتضمن إحدى حالات، وهي أن يكون تكرار الدواء لا يقل عن 50 مريضاً، أو إذا كان الدواء إسعافياً، أو عناية مركزة، ولا يقل تكراره عن خمسة مرضى للمنشأة الصحية، بينما تتضمن الحالة الثانية وجود زيادة في الكلفة العلاجية للدواء بنحو خمسة في المئة من موازنة الشراء المباشر المقررة من لجنة الصيدلة والعلاجيات في المنشأة الصحية، إضافة إلى أن يكون الدواء ليس له بديل، أو مسحوب، أو غير متوافر في السعودية، لافتة إلى أن الحالات الأخرى تتضمن تغيير البروتوكولات العلاجية تغييراً جذرياً بحسب المصادر الطبية، الصيدلية، والعلمية العالمية، أو إذا كان الدواء من الأدوية الضرورية التي لم تضاف إلى الدليل.
وأوضحت المصادر أن أي دواء يُطلب للمريض ويكون غير موجود في دليل وزارة الصحة فإن الآلية تُلزم بتعبأة نموذج طلب إضافة دواء من الطبيب المعالج، وتتم مراجعته من الاستشاري المختص، الصيدلي الإكلينيكي، أو مركز معلومات الأدوية، ليتم عرضه بعد ذلك على لجنة الصيدلة والعلاجيات في المنشأة الصحية للاعتماد، إذ يتم رفعه بعد ذلك إلى مركز معلومات الأدوية الإقليمي بالمديرية، أو صيدلي إكلينيكي في المديرية.
وأشارت إلى أنه في حال كانت الأدوية التي تختص بالعناية المركزة، أو الإسعاف، أو عمليات غسيل الكلى غير متوافرة في دليل أدوية الوزارة، والمنشأة الصحية، ولا يوجد للدواء أي بديل في دليل الوزارة، فإن الآلية تطلب من الطبيب الاستشاري كتابة طلبه، وتتم مراجعته من الصيدلي الإكلينيكي، ويعتمد من مدير الصيدلية، المدير الطبي، والمنشأة الطبية، مشيراً إلى أنه على مستودعات الأدوية في المنشأة الصحية، أو التموين الطبي بالمديرية تأمينه للمريض خلال 24 ساعة، أما الأدوية العادية فخلال 72 ساعة، إذ لا يُسمح للمريض أن يشتري الأدوية على حسابه الخاص مهما كانت الأسباب.
وأضافت المصادر «تتم مناقشة مثل هذه الحالات في لجنة الصيدلة والعلاجيات في المنشآت الصحية، والرفع بتقارير شهرية عن ذلك لإدارة الرعاية الصيدلية في المديرية، لعرضها على لجنة الصيدلية والعلاجيات في المديرية، مع رفع تقارير كل شهرين إلى الإدارة العامة للرعاية الصيدلية».
... وتمنع إرسال «المرضى» لمنشآت صحية أخرى
شددت وزارة الصحة على ضرورة صرف المنشأة الصحية لوصفاتها الطبية، وعدم إرسال مرضاها إلى المنشآت الصحية الأخرى في المديرية، لعدم التسبب في الزحام على منشأة دون غيرها.
وبينت مصادر مطلعة أن الآلية التي وضعتها الوزارة أخيراً، وجهت بضرورة صرف المنشأة الصحية وصفاتها الطبية لمرضاها، وعدم إرسال المرضى إلى المنشآت الصحية الأخرى في المديرية، لعدم التسبب في الزحام، مشيرة إلى أنه في حال عدم توافر الدواء في المنشأة فيجب على مدير الرعاية الصيدلية مخاطبة مديري الرعاية الصيدلية في المنشآت الأخرى المتوافر لديها الدواء الموصوف، مع متابعة أسباب عدم توافره لدى منشأته.
وأفادت بأن الآلية ألزمت مديري الرعاية الصيدلية في المنشآت الصحية برفع تقارير شهرية للأدوية غير المتوافرة، مع إرسال تقارير بالأدوية المرفوضة من لجنة الصيدلة والعلاجيات في المنشأة الصحية أو المديرية، أو بيان أسباب الرفض، ليتم رفعها بعد ذلك إلى المركز الوطني لمعلومات الأدوية لمراجعتها، وعرضها على لجنة الصيدلة، والعلاجيات وتحديث دليل أدوية الوزارة.
وأوضحت المصادر أن الآلية شددت على وجوب أن يتم الرفع بتقرير جودة الدواء عن كل مشكلة في التصنيع، أو الفاعلية إلى قسم السلامة الدوائية في صيدلية المنشأة الصحية، ومن ثم قسم السلامة الدوائية في إدارة الرعاية الصيدلية في المنطقة، أو المحافظة، ومن ثم إدارة السلامة الدوائية في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية في الوزارة.