مجلس وزراء المال العرب يدرس إصلاح دعم الطاقة

بحث مجلس وزراء المال العرب في إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية، مثمناً تلك الجهود وداعياً إلى استمرار الإصلاحات وآخذاً في الاعتبار التطورات والأوضاع الاقتصادية من جهة، مع السعي إلى ضمان حماية أكثر فاعلية للفئات المحدودة الدخل من جهة أخرى.
وأضاف المجلس في بيان في اختتام اجتماعه الدوري الخامس في تونس برئاسة الرئيس الحالي للمجلس وزير المال الجزائري كريم جودي، أنه استمع إلى عرض من وزير المال الأردني أمية طوقان، حول تجربة الأردن في دعم الطاقة.
وأثنى المجلس الذي اجتمع الاثنين والثلثاء على جهود الأردن في هذا المجال، واتباعه سياسة التدرج في الإصلاح وفقاً للأوضاع الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع وزراء مال الدول العربية إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من مؤسسات المال الإقليمية والدولية. ووفق البيان الذي وزع أمس، ناقش المجلس تقرير الأمانة الفنية للمجلس الذي قدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي الذي لخص التطورات في أعمال الأمانة خلال العام. واطلع المجلس على تقارير المتابعة للمحاور الرئيسة لمبادرة الأمم المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية، داعياً مؤسسات المال العربية المعنية إلى مواصلة جهودها لاستكمال تنفيذ المتبقي من التوصيات بما يتناسب مع أنظمتها واختصاصاتها.
واستمع المجلس لعرض موجز من وزير المال السعودي ابراهيم العساف، عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها خلال 2014، آملين بالنجاح للمجموعة، لما لذلك من أثر كبير في الاستقرار الاقتصادي العالمي. واستمع المجلس إلى عرضين موجزين من صندوق النقد والبنك الدوليين حول التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية ونشاطات هاتين المؤسستين في الدول العربية.
الاستقرار
وناقش الوزراء التحديات الاقتصادية والمال الراهنة التي تواجه الدول العربية والأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية. وأعادوا تأكيدهم الأهمية الكبيرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة العربية.
وبحث المجلس في علاقات الحكومات العربية مع مؤسسات المال الدولية في ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، مؤكداً الحاجة إلى اهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين بالقضايا ذات الأهمية للدول العربية، وفي مقدمها ضرورة تأمين مزيد من الدعم المالي والفني للدول التي تمر بتحولات سياسية. ودعا الوزراء إلى مزيد من الشراكات بين مؤسسات المال الدولية ومؤسسات المال العربية، خصوصاً على صعيد التمويل المشترك والتدريب وبناء القدرات البشرية وتطوير قطاع المال.
وأكد الوزراء الحاجة إلى مزيد من الدراسات والتحليل في شأن القضايا والأولويات التي تهم الدول العربية من ضمن نشاطات صندوق النقد والبنك الدوليين، مثل قضايا الاستقرار المالي، والتمويل الإسلامي، وبطالة الشباب، وبناء المهارات والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية. ودعا المجلس إلى إتاحة مزيد من الفرص لمواطني الدول العربية في الكادر الوظيفي لصندوق النقد والبنك الدوليين.