محافظو البنوك المركزية العرب: ادعموا «التمويل الإسلامي» لإيجاد أدوات مالية جديدة

أكدوا أن اقتصادات بعض دولهم تواجه مخاطر وتحديات كبيرة.. مخاطبين صندوق النقد والبنك الدوليين..

الجزيرة - واس:
أكد محافظو البنوك المركزية العرب في كلمة ألقاها نيابة عنهم في واشنطن البارحة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي الشيخ سالم الصباح، دعم برامج صندوق النقد والبنك الدوليين في مجال تطوير التمويل الإسلامي، حاثين في هذا الصدد المؤسستين على الاستمرار بهذه البرامج وتطويرها وتوسعها والمساعدة في تطبيقها في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى من العالم النامي بما يسهم في تطوير أدوات مالية جديدة تدعم الاندماج والعمق المالي وتعزز فرص النمو الشامل والمستدام.
كما رحبوا برفع مستوى التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات المالية العربية والإقليمية، داعين في هذا الصدد إلى توثيق وتعميق التعاون والتنسيق في كل المجالات بما في ذلك برامج البنية التحتية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية والتجارة والتعاون الإقليميين.
وفيما يتعلق بموضوع مراجعة صيغة الحصص للصندوق، أكدوا أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تفضي إلى تمثيل عادل ومنصف للدول العربية، حيث كانت على حساب بلدان أسواق ناشئة وبلدان نامية أخرى.
وأكد الصباح الذي يرأس مجلس المحافظين العرب في كلمته خلال الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن اقتصادات الدول العربية لا تزال تواجه مخاطر وتحديات كبيرة في ظل استمرار الاضطرابات التي يشهدها عددٌ من دول المنطقة وما نتج عن ذلك من حالة عدم اليقين من تطور الأوضاع في هذه الدول من جهة، إلى جانب تداعيات تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من جهة أخرى. وأضاف أن التطورات في المنطقة العربية تحظى اليوم باهتمام المجتمع الدولي لما لها من أثر كبير على الاستقرار والازدهار في العالم.
وذكر أن الانعكاسات السلبية في تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وتضاؤل الحيز المالي المتاح في بعض الدول العربية التي تمر باضطرابات أو تحولات سياسية دفع ببعضها إلى الاستجابة للضغوط الاجتماعية لزيادة نفقات الدعم والأجور مما عمَّق من الاختلالات المالية لديها، مضيفاً أن هذه الانعكاسات السلبية للأوضاع والتطورات على معيشة مواطني هذه الدول ومعاناتهم أصبحت تمُثّل مصدرًا لقلق المجتمع الدولي.
وأشار الصباح إلى أن الدول العربية تدرك الحاجة في هذا الإطار لمزيد من العمل والجهود لمواجهة التحديات على المدى المتوسط والبعيد بما يشمل تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ورأى أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود لتنويع قواعد الإنتاج والموارد الاقتصادية وتعزيز الاحتياجات في المجالات الحيوية مثل الغذاء والطاقة والمياه والبنية الأساسية، إلى جانب إصلاح النظم التعليمية لتلبية الطلب على العمالة المؤهلة والمنتجة مع تهيئة أسواق العمل لتوفير فرص عمل جديدة ومناسبة للشباب.
وشدد وزير المالية الكويتي على أن الدول العربية تدرك الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه شركاء التنمية في العالم بمن فيهم المؤسسات المالية الدولية لتوفير الدعم للإصلاحات اللازمة كمكمل للجهود والمبادرات والمساعدات المالية الإقليمية، مشيراً إلى الأهمية الكبرى لتوسيع نطاق التعاون بين الحكومات العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين على صعيد الأولويات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
كما أعرب عن دعمه للإستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي الساعية لاستئصال الفقر المدقع وتعزيز فرص الازدهار للجميع، ودعا في الوقت نفسه البنك الدولي للعمل على تحويل هذه الرؤية الإستراتيجية الجديدة إلى برامج تنموية محددة في المنطقة العربية تركز على تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس، إضافة إلى إبداء اهتمام ومرونة أكبر في التعامل مع الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية بما يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها هذه الدول. كذلك دعا مجموعة البنك الدولي إلى توجيه قدر أكبر من مواردها للمنطقة العربية سعيًا لإرساء مقومات الاستقرار والازدهار، مطالبًا بإيلاء تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية الأهمية اللازمة كتلك التي حظيت بها منطقة اليورو.
وطالب الصباح الشركاء والأصدقاء في مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الثماني العاملة في إطار شراكة «دوفيل» ببذل المزيد من الجهود والمشاركة في توفير التمويل بشكل أكثر تكافؤًا ومماثلاً للدعم الذي توفره دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد بما يعزز من دور هذه الشراكة وجعلها منبرًا داعمًا للإصلاحات المناسبة على نحو متوازن تسانده مستويات كافية من التمويل الخارجي، داعياً الصندوق والبنك الدوليين إلى تعزيز التواصل والتواجد الإستراتيجي على الأرض في المنطقة العربية من خلال الاتصال المباشر بالقطاعات المختلفة بما يساعد على تفهم التحديات وتقديم الحلول القابلة للتطبيق.
وفيما يتعلق بموضوع الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة لما بعد عام 2015، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي دعمه الكامل لمجموعة البنك الدولي في سعيها لمساندة جهود الأمم المتحدة في بناء الإطار المالي لأجندة هذه الأهداف وإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة لدعم الازدهار والمساواة والاستدامة من خلال تشجيع مشاركة أكبر من الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وفعاليات القطاع الخاص سعيًا لتوفير التمويل اللازم وتحسين نوعيته.