سالم الصباح: الاقتصادات العربية تواجه مخاطر وتحديات كبيرة.. والحل في التعاون

قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في دولة الكويت الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن اقتصادات الدول العربية لا تزال تواجه مخاطر وتحديات كبيرة في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها عدد من دول المنطقة، وما نتج عن ذلك من حالة عدم اليقين من تطور الأوضاع في هذه الدول من جهة، إلى جانب تداعيات تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
وأضاف في كلمة ألقاها في واشنطن الليلة قبل الماضية نيابة عن المحافظين العرب في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن التطورات في المنطقة العربية تحظى اليوم باهتمام المجتمع الدولي لما لها من أثر كبير على الاستقرار والازدهار في العالم.
وذكر أن الانعكاسات السلبية في تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وتضاؤل الحيز المالي المتاح في بعض الدول العربية التي تمر باضطرابات أو تحولات سياسية دفع ببعضها إلى الاستجابة للضغوط الاجتماعية لزيادة نفقات الدعم والأجور مما عمَّق من الاختلالات المالية لديها. وأضاف إن هذه الانعكاسات السلبية للأوضاع والتطورات على معيشة مواطني هذه الدول ومعاناتهم أصبحت تمثل مصدراً لقلق المجتمع الدولي.
وأشار الشيخ سالم إلى أن الدول العربية تدرك الحاجة في هذا الإطار لمزيد من العمل والجهود لمواجهة التحديات على المدى المتوسط والبعيد، بما يشمل تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ورأى أن ذلك يتطلب بذل مزيد من الجهود لتنويع قواعد الإنتاج والموارد الاقتصادية وتعزيز الاحتياجات في المجالات الحيوية مثل الغذاء والطاقة والمياه والبنية الأساسية، إلى جانب إصلاح النظم التعليمية لتلبية الطلب على العمالة المؤهلة والمنتجة، مع تهيئة أسواق العمل لتوفير فرص عمل جديدة ومناسبة للشباب.
وشدد الشيخ سالم على أن الدول العربية تدرك الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه شركاء التنمية في العالم بما فيهم المؤسسات المالية الدولية لتوفير الدعم للإصلاحات اللازمة كمكمِّل للجهود والمبادرات والمساعدات المالية الإقليمية.
وأشار إلى الأهمية الكبرى لتوسيع نطاق التعاون بين الحكومات العربية وصندوق النقد والبنك الدوليين على صعيد الأولويات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وأعرب عن دعمه للاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي الساعية لاستئصال الفقر المدقع وتعزيز فرص الازدهار للجميع، ودعا في الوقت نفسه البنك الدولي للعمل على تحويل هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة إلى برامج تنموية محددة في المنطقة العربية، تركز على تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس، إضافة إلى إبداء اهتمام ومرونة أكبر في التعامل مع الدول العربية التي تشهد تحولات سياسية بما يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها هذه الدول.
كما دعا مجموعة البنك الدولي إلى توجيه قدر أكبر من مواردها للمنطقة العربية، سعياً لإرساء مقومات الاستقرار والازدهار، مطالباً بإيلاء تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية الأهمية اللازمة كتلك التي حظيت بها منطقة اليورو.
وطالب الشيخ سالم الشركاء والأصدقاء في مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الثماني العاملة في إطار شراكة «دوفيل»، ببذل مزيد من الجهود والمشاركة في توفير التمويل بشكل أكثر تكافؤاً ومماثل للدعم الذي توفره دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد بما يعزز من دور هذه الشراكة وجعلها منبراً داعماً للإصلاحات المناسبة على نحو متوازن تسانده مستويات كافية من التمويل الخارجي. ودعا الشيخ سالم الصندوق والبنك الدوليين إلى تعزيز التواصل والوجود الاستراتيجي على الأرض في المنطقة العربية من خلال الاتصال المباشر بالقطاعات المختلفة، بما يساعد على تفهم التحديات وتقديم الحلول القابلة للتطبيق.
وفيما يتعلق بموضوع مراجعة صيغة الحصص للصندوق، أكد الشيخ سالم أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تفضي إلى تمثيل عادل ومنصف للدول العربية حيث كانت على حساب بلدان أسواق ناشئة وبلدان نامية أخرى.
وفيما يتعلق بموضوع الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة لما بعد عام 2015م، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي دعمه الكامل لمجموعة البنك الدولي في سعيها لمساندة جهود الأمم المتحدة في بناء الإطار المالي لأجندة هذه الأهداف، وإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة لدعم الازدهار والمساواة والاستدامة من خلال تشجيع مشاركة أكبر من الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وفعاليات القطاع الخاص سعياً لتوفير التمويل اللازم وتحسين نوعيته.