وزراء المالية العرب يناقشون التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة

عقد مجلس وزراء المالية العرب اجتماعاً استثنائياً في العاصمة الاماراتية أبوظبي أمس الأربعاء بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الاماراتي.
وناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تواجه الدول العربية وذلك على ضوء التطورات الاقتصادية الدولية من جانب، والأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية من جانب آخر، إذ أكد الوزراء على أن الأزمات والأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية قد أبرزت أهمية وجود معالجة أكثر شمولية لمشاكل البطالة والحاجة إلى النظر في تطبيق بعض سياسات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل لكافة شرائح المجتمع، كما أن المعالجة لذلك تتطلب انتهاج سياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط نحو مزيد من الإصلاحات الكفيلة للوصول إلى نمو أوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة، ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل المطلوبة من جهة أخرى.
من جهته قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية تتطلب مستوى اكبر من التنسيق حيث تواجه الدول العربية عدة تحديات منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الذي انخفض من 6.6% في عام 2008 إلى 1.8% في عام 2009 وانخفاض الصادرات العربية بنسبة 32% وارتفاع معدلات الدين الخارجي التي بلغت نسبة تتراوح بين 60-80% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد عن 15% وبصفة خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد حيث تشير الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أنه ينبغي على دول المنطقة خلق فرص عمل تتراوح بين 50-75 مليون فرصة عمل خلال العقد القادم حيث تعتبر البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الدول العربية.
وأوضح أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية خلال العقود الثلاث الماضية في مسار التنمية والإصلاحات الهيكلية إلا أن الانجازات لم تكن بالطموح الذي نسعى إليه مقارنة بما أنجزته بعض الدول الآسيوية.
وأضاف وزير المالية الاماراتي "ندرك أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تكمل بعضها البعض مما يتطلب معه إعداد خريطة طريق لإستراتيجية إنمائية عربية جديدة وتحديد البرامج والمشاريع التي تحدث تغييرات حقيقية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، على أن تأخذ هذه الإستراتيجية في الاعتبار ما تم انجازه في الماضي بالإضافة إلى دمج الأهداف الألفية في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية العربية ووضع آليات للرصد والتقييم والعمل على إنشاء إدارات وطنية للدين العام المحلي والخارجي ورصد المديونية للقطاع الخاص ومديونية الأفراد على أن تهتم هذه الإستراتيجية بالاقتصاد الأخضر وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان نجاحه وأهمية إدراجه ضمن سياسات الاقتصاد الكلي".
وأشار إلى أن التحديات الدولية والإقليمية الراهنة والمتوقعة تحتم علينا العمل لتحقيق التكامل العربي الاقتصادي وذلك باستكمال آليات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في عام 2009 بشأن تجارة الخدمات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015، وفي هذا السياق فإنه لا بد لنا من تقوية قدرتنا على الحضور في الأسواق العالمية وتحديد دورنا في النظام المالي والاقتصادي العالمي في ظل نموذج إنمائي عربي جديد والحد من مخاطر ممارسة الأعمال وخفض تكاليفها، وبناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم وتطوير الأسواق المالية العربية وتحسين فرص تمويل التجارة العربية والتجارة العربية البينية وتحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وأهمية انضمام جميع الدول العربية إلى المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تنفيذا لقرارات مجموعة ال 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر بهذا الشأن، بالإضافة إلى تفعيل الآليات المشتركة للمقاصة الالكترونية العربية لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول العربية مما يعزز زيادة حجم التجارة البينية.
وفي كلمة للدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الادراة لصندوق النقد العربي قال فيه أنه لا يخفي عليكم التداعيات الاقتصادية للثورات العربية، ففي ما يخص مصر وتونس فقد تزامن مع التطورات السياسية التي شهدتها هذه الدول تقطع واضطرابات في الحياة الاقتصادية انعكست في توقف كثير من الانشطة الاقتصادية وفقدان ايرادات هامة على ضوء انحسار نشاط قطاع السياحة وتراجع الاستثمارات الاجنبية، مشيدا بالتحركات الملموسة التي قامت بها بعض الدول العربية وخص بالذكر السعودية والامارات في تقديم الدعم والمساعدات المالية من خلال صرف دفعات عاجلة وتمويل مشاريع ذات اولوية ملحة.
من جانب آخر أكد الوزراء أنه بينما تكمن الأولوية على المدى القصير في معالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فإن الأولويات على المدى المتوسط والبعيد هي متعددة الجوانب من حيث التوجهات والسياسات الاقتصادية. ويتطلب ذلك تعزيز متطلبات التعاون والاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية، بما يساهم في زيادة جذب الاستثمارات البينية والأجنبية المباشرة اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشودة، إلا أنهم أكدوا مسألة حماية الاستثمارات وضرورة وجود تشريعات واضحة في هذا الشأن. وفي هذا الإطار ناقش المجلس المبادرة التي تقدمت بها الإمارات في شأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، والذي دعا إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.
وقد أكد الوزراء في مداخلاتهم على ما جاء في هذا العرض من أفكار ومبادرات سواءً فيما يتعلق بجانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير النظام المالي، أو ما يخص تحسين مناخ الأعمال ودعم التجارة البينية، أو كذلك على صعيد مواجهة متطلبات الأمن الغذائي العربي، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، وقد وجه الوزراء إلى أهمية وجود آلية واضحة للتنفيذ والمتابعة، حيث دعوا لبحث الأمر في الاجتماع القادم للمجلس. كما وجه المجلس المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، للمساعدة على دعم نجاح المقترحات والمشروعات الواردة في عرض دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ناقش المجلس مسائل تنسيق السياسات الضريبية بين الدول العربية على ضوء أهمية ذلك في تعزيز الاندماج الاقتصادي المنشود، حيث أكدوا في هذا الإطار على أهمية وجود الآليات المناسبة للتعاون والتنسيق الضريبي، حيث دعوا هنا لمناقشة هذه الآليات والتقدم بالتوصيات المناسبة للمجلس الموقر في اجتماعه القادم.
هذا وقد استمع المجلس في هذا الإطار إلى عرض من المنتدى الدولي لتبادل المعلومات والشفافية بشأن الضرائب التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقد أشار المجتمعون في هذا الإطار على ضوء الأهمية المتزايدة للحد من التهرب الضريبي، إلى النظر في إمكانية انضمام الدول العربية إلى هذا المنتدى وذلك بما يتسق وسياسات وتوجهات كل دولة في هذا الشأن.ومن جانب آخر، ناقش المجلس الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي حول تعزيز الاندماج الإقليمي – متطلبات دعم التجارة والاستثمار المباشر العربي البيني. وأكدوا على ما جاء فيها من توصيات على صعيد دعم تنافسية وتنويع التجارة العربية البينية. كما بينوا الحاجة لتطوير البنى التحتية والإنتاجية للمنطقة العربية.