«المركزية العربية» تدعو لتوفير مزيد من المساعدة للدول المتضررة

أكد محافظو البنوك المركزية العربية، عزمهم إبلاغ الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن من المهم الحصول على مزيد من الدعم المالي الدولي للبلدان المتضررة من اضطرابات في الأجل القصير.
وقال المحافظون في بيان بعد اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة أمس، إنهم يؤكدون ما ناقشته مسودة خطاب عربي مشترك، خصوصاً الجزء المتعلق بأهمية الحصول على مزيد من الدعم المالي من المؤسسات الدولية في الأجل القصير للإسهام في بلوغ الاستقرار المالي الكامل في البلدان العربية المتضررة من الأحداث الأخيرة.
وقد هيمنت قضايا البطالة والتطورات التي تشهدها بعض الدول العربية والإصلاحات الاقتصادية على أعمال الدورة الاعتيادية ال35 لمجلس محافظي وحكام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي عقدت أمس.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في كلمته أمام الاجتماع أن التطورات التي تشهدها بعض البلدان العربية عكست مدى الحاجة إلى معالجة جذرية وأكثر شمولية لمشكلة البطالة، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات التنموية لتكون أكثر تلبية لحاجات أسواق العمل من الوظائف الجديدة.
وقال الشيخ حمد في كلمة ألقاها اليوم (أمس) نيابة عنه الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في افتتاح أعمال الدورة،
وأكد أن تلبية حاجات أسواق العمل من الوظائف لا يمكن أن تتم بالوسائل التقليدية التي تم اتباعها في السابق، بل بانتهاج استراتيجيات وسياسات هيكلية متعددة الأوجه على المديين القصير والمتوسط، وبتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تزيل الخلل في منظوماتنا الاقتصادية، وتعيد إليها الحيوية التي تنسجم مع معطيات العصر وروحه.
وأوضح أن الأولويات في المدى القصير تتمثل في معالجة مشكلات العدالة الاجتماعية الطارئة مع العمل، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فيما تعتمد الأولويات على المدى المتوسط على جوانب متعددة التوجهات والسياسات الاقتصادية، التي يتطلب نجاحها قدراً كبيراً من الاستثمارات والتدفقات المالية.
من جانبه، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، إن التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية لها تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة في العالم العربي، بعضها استقر الآن ضمن حدود يمكن تقديرها، والبعض الآخر ما زال مستمراً في التفاقم، نظراً لاستمرار هذه التطورات وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية والمالية للدول المعنية.
وأوضح أن «المؤشرات تشير إلى أن الاقتصادات العربية المعنية بهذه التداعيات ستشهد انخفاضاً إن لم يكن انكماشاً في معدلات النمو لفترة من الزمن، إضافة إلى هروب رؤوس الأموال وتردد من الاستثمارات الأجنبية وضغط مستمر على الاحتياطات والعملات، مع احتمال ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستويات المعيشة».