وزراء المال العرب: الأولوية لمعالجة الأوضاع الطارئة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلّي

أكد مجلس وزراء المال العرب في ختام اجتماع استثنائي عقده أمس في أبو ظبي أهمية وجود معالجة أكثر شمولية لمشكلات البطالة وتطبيق سياسات التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل لكافة شرائح المجتمع للحد من تأثيرات التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تواجه الدول العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية والأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية.
وعُقد الاجتماع بدعوة من الإمارات برئاسة نائب حاكم دبي وزير المال الاماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وحضور رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية سلام فياض ونائب رئيس الوزراء وزير المال المصري حازم الببلاوي ووزراء المال في الدول العربية الأخرى.
ورأى الشيخ حمدان في كلمته الافتتاحية «أن عقد هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية تتطلب مستوى اكبر من التنسيق إذ تواجه الدول العربية تحديات، منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي من 6.6 في المئة عام 2008 إلى 1.8 في المئة عام 2009، وانخفاض الصادرات العربية بنسبة 32 في المئة، وارتفاع معدلات الدين الخارجي إلى ما بين 60 و80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء، وارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد عن 15 في المئة، خصوصاً بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، إذ تشير الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي انه ينبغي على دول المنطقة إيجاد فرص عمل تتراوح ما بين 50 و75 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل».
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي في كلمته، «أهمية الاجتماع في ضوء الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة الى جانب التطورات الاقتصادية العالمية التي قد تكون لها تداعيات لا تقل جسامة على اقتصادات الدول العربية».
وشدد المجلس في بيان ختامي على أن معالجة الأوضاع الاقتصادية العربية الراهنة «تتطلب انتهاج سياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط نحو مزيد من الإصلاحات الكفيلة للوصول إلى نمو أوسع ينعكس في تحسن المستويات المعيشية لمختلف الفئات والطبقات من جهة ويساعد على خلق مزيد من فرص العمل المطلوبة من جهة أخرى».
وأكد الوزراء «أن الأولوية على المدى القصير تكمن في معالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت ذاته على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي فيما تتطلب الأولويات على المديين المتوسط والبعيد تعزيز متطلبات التعاون والاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية، بما يساهم في زيادة جذب الاستثمارات البينية والأجنبية المباشرة اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشودة».