مجلس أمة كويتي جديد اليوم ومصيره رهن علاقته بالحكومة

يتوجه 385 ألف ناخب الى صناديق الاقتراع في الكويت اليوم لاختيار خمسين عضواً في مجلس الأمة (البرلمان) وهي الانتخابات العامة الثالثة عشرة منذ إقرار الدستور العام 1963. وتشير التوقعات الى تغيير سيطال 30 مقعداً على الأقل، معظمها في الدوائر الانتخابية الخارجية حيث الكثافة لناخبي القبائل، كما يتوقع تراجع عدد نواب المجموعات السياسية لمصلحة المستقلين. ومن المرجح اعلان النتائج رسمياً فجر الأحد.
ومن بين 211 مرشحاً هناك 36 نائباً من المجلس الذي حله الأمير الشيخ صباح الأحمد في 18 آذار (مارس) الماضي إثر خلاف مستعص بين نواب معارضين وبين رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد، أدى الى تقديم الأخير استقالة حكومته. ويحق الانتخاب في الكويت لكل من بلغ الحادية والعشرين ولا ينتمي الى السلك العسكري أو الشرطة وليس مداناً بجريمة مخلة بالشرف. وهذه هي الانتخابات الثانية التي تشارك فيها المرأة منذ تعديل قانون الانتخاب العام 2006. ولم تتمكن اي مرشحة من الفوز في الانتخابات الأخيرة لكن التوقعات ترجح حصول ذلك في انتخابات اليوم، خصوصاً وان النساء يشكلن 55 في المئة من مجموع الناخبين.
وتعثرت مسيرة الديموقراطية الكويتية مرات عدة، فانتخابات 1967 تعرضت للتزوير ثم أبطل المجلس وعلق الدستور العام 1976 ثم في 1986، وجرى حل المجلس دستورياً في الأعوام 1999 و2006 و2008. وهكذا لم تكمل سوى خمسة مجالس من أصل 12 مجلساً ولايتها العادية الممتدة على اربع سنوات، مع تراجع مستمر في فترة بقاء كل منها، فمجلس 2008 مثلاً لم يعمر سوى عشرة شهور، ويخشى مراقبون من ان يكون عمر المجلس الذي سينتخب اليوم أقصر من سابقيه، ما لم تجد العلاقة المستعصية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حلا.
لذا فإن أنظار المراقبين لا تتوجه الى نتائج هذه الانتخابات فحسب، بل تترقب هوية رئيس الوزراء الجديد الذي سيكلفه الأمير خلال الاسبوع الحالي. وكانت عودة رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر المحمد الثلثاء الماضي من رحلة علاج والاستقبال الحاشد الذي نظم له في المطار عززا تكهنات باحتمال إعادة تكليفه، وشكل الشيخ ناصر خمس حكومات متتابعة بين 2006 و2008 وسط علاقة مضطربة مع المجلس الذي حل في عهده 3 مرات. وقال نواب معارضون ان عودة الشيخ ناصر (69 سنة) رئيساً «ستعيد المشكلة بين السلطتين الى المربع الأول».
وشهد الموسم الانتخابي القصير أحداثاً غير معتادة في الكويت، مثل اعتقال السلطات عدداً من المرشحين وحبسهم أياماً قيد التحقيق بسبب انتقادات وجهوها إلى أقطاب في الحكومة والأسرة الحاكمة، ووجهت النيابة العامة الى بعضهم تهماً مثل «التعدي على صلاحيات الأمير» و «هدم الأسس التي يقوم عليها النظام والدولة». وساهمت هذه الاعتقالات في زيادة شعبية بعض المعتقلين، خصوصاً من القبليين.
وشن بعض الإسلاميين الذين يعارضون دخول المرأة المعترك السياسي حملة ضد بعض المرشحات وصلت إلى اصدار بيانات بأن من يصوّت لامرأة «آثم». كما استخدمت الانترنت وسيلة للتراشق بالاتهامات، ونُشر على موقع «يوتيوب» تسجيل مفترض للمرشحة الليبرالية الدكتورة أسيل العوضي تقول فيه إن «الحجاب ليس مفروضاً إلا على زوجات النبي». ورفضت هي الاتهامات وقدمت دعوى قضائية ضد متهميها. وتعتبر الدكتورة العوضي الأوفر حظاً بين نحو 20 مرشحة للفوز بأول مقعد برلماني نسائي.
وعشية الانتخابات بثت شركات الهاتف الخليوي الكويتية ملايين الرسائل الهاتفية القصيرة يدعو فيها المرشحون ناخبيهم الى منحهم الثقة، وصارت هذه الرسائل الخليوية وسيلة أولى في نقل الأخبار والتصريحات والاشاعات سابقة بهذه وسائل الإعلام التقليدية، خصوصاً الصحافة الورقية التي تراجع دورها - ومردودها الإعلامي - عن سنوات سبقت.
وكانت شوارع الكويت وساحاتها في ما مضى تغطى بالكامل بلافتات المرشحين وصورهم وشعاراتهم، ما يعطي موسم الانتخابات مشهداً مميزاً، لكن الحكومة منعت ذلك كله قبل سنتين، لذلك استبدلها المرشحون بالفقرات الدعائية من خلال 4 محطات تلفزة محلية خاصة تبث هذه الدعايات على مدار الساعة مع لقاءات وحوارات - وأحياناً - فقرات هجومية على بعض المرشحين. واتهم مرشحون من المعارضة أطرافاً في السلطة بتمويل المحطات التي تهاجمهم.