الأردن يستكمل «برنامج تمكين جيوب الفقر»

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري والمديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي فرح الداغستاني، اتفاق تعاون لمتابعة المشاريع التي نفذها الصندوق ضمن برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر في المرحلة الثالثة. وسيُتابع خلال مدة الاتفاق 390 مشروعاً إنتاجياً، و53 مشروع بنية تحتية و24 محفظة إقراضية.
وأوضح الفاخوري أن مرحلة المتابعة «تأتي بعدما أنهت الوزارة تنفيذ «برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر» في المرحلة الثالثة، بالتعاون مع أربع مؤسسات وطنية تملك خبرة واسعة ومتراكمة في مجال العمل التنموي على مستوى المحليات». ولفت إلى أن الهدف هو «تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة في هذه المناطق وزيادة إنتاجيتها». هذه المؤسسات هي الصندوق الأردني الهاشمي ومؤسستا «نهر الأردن» و»نور الحسين» وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي.
وأشار إلى أن «كلفة البرنامج تبلغ 25 مليون دينار للسنوات لعامي 2011 - 2015، ووُزّعت وفق معايير واضحة ومحددة أخذت في الاعتبار عدد السكان ونسبة الفقر في 32 منطقة جيب فقر، شملت 11 محافظة». واعتبر أن مرحلة المتابعة لمثل هذا النوع من البرامج الوطنية «خطوة مهمة لمواصلة تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها، وفق منهجية تشاركية بين جميع الأطراف المعنيين بالتنمية، بما يضمن استمرار المشاريع والمبادرات التي نُفّذت، خصوصاً الإنتاجية منها».
وتوقع الفاخوري أن «تُتخذ من خلال هذه المرحلة الإجراءات العملية لمتابعة النشاطات المنفذة وتحديد الحاجات الفنية اللازمة لاستدامتها، وتعزيز الاستفادة منها، بما يحقق الأهداف التنموية الموضوعة للبرنامج». ويُرجح أن تتابع المؤسسات المنفّذة لهذا البرنامج الإنجازات، ومن أهمها تنفيذ 2300 مشروع إنتاجي وتشغيلها وهي مدرة للدخل، وأمّنت 2939 فرصة عمل أو دخلاً إضافياً للمستفيدين، وكذلك إنشاء ما لا يقل عن 2100 مشروع متناهي الصغر من خلال 148 محفظة إقراضية، نُفّذت بالتعاون مع الهيئات المحلية. وأفضت إلى تحسين دخل ألفي أسرة فقيرة ومعرضة للفقر.
وتقوّم الوزارة حالياً مخرجات المرحلة الثالثة لبرنامج تمكين مناطق جيوب الفقر. يُذكر أن برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر هو أحد المكونات الرئيسة لبرنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تديره وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ولأهمية برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في حفز التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية، رفعت الحكومة موازنة هذا البرنامج من 16 مليون دينار إلى 22 مليون دينار سنوياً لعامي 2016- 2018 ، لزيادة الزخم في تمويل المشاريع الإنتاجية النوعية، وتصميم المبادرات والتدخلات وتنفيذها والتي من شأنها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في مناطق الأردن، مع التركيز على المناطق الفقيرة وفئتي الشباب والمرأة.