الأردن: 70 مليون دولار لتمويل مشاريع تنمية

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري نيابة عن الحكومة، مع رئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي، مديره العام عبداللطيف الحمد، اتفاقي قرضين ميسرين ومنحة بقيمة 70.69 مليون دولار، ستستخدم لتمويل أولويات تنموية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي المعتمد للأعوام 2016-2018.
حضر التوقيع مدير «صندوق التنمية والتشغيل» عبدالله فريج، ورئيس إقليم البتراء السياحي محمد النوافلة، ومدير الأرصاد الجوية محمد سماوي.
وأكد فاخوري أهمية المشاريع التنموية التي ستنفذ وأثرها في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات الأساس للمواطنين في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن. وأشار إلى ان الاتفاقات شملت مشروع شراء رادار طقس وملحقاته لمصلحة دائرة الأرصاد الجوية من خلال منحة بقيمة مليون دولار لرفع الإمكانات التقنية لدائرة الأرصاد الجوية.
ويتضمن المشروع الثاني تطوير البنية التحتية في إقليم البتراء من خلال قرض ميسر ب19.7 مليون دولار، ويهدف إلى المساهمة في تنمية النشاط السياحي في الأردن، وتطوير البنية التحتية في إقليم البتراء والمراكز الحضرية المحيطة بها، ومواكبة الطلب المتزايد على حركة المرور وتخفيف الاختناقات داخل المنطقة، من خلال إنشاء مرافق سياحية وترفيهية، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق الداخلية وتطويرها وربطها بالشبكة الرئيسية.
كما يساهم المشروع في فرص عمل جديدة للحد من ظاهرة البطالة وخفض معدلات الفقر، إضافة إلى تعزيز برنامج تمويل مشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وضمانها من خلال قرض ميسر بقيمة 50 مليون دولار من طريق «الصندوق العربي»، من خلال إتاحة هذا المبلغ للمصرف المركزي الأردني ليقوم بدوره بإعادة إقراضه إلى المصارف التجارية أو غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة، وفقاً لشروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم.
وقُسّم القرض إلى شريحتين الأولى بقيمة 40 مليون دولار، توضع في تصرف «المركزي» بموجب اتفاق إدارة قرض يوقع بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمصرف المركزي، والشريحة الثانية قيمتها 10 ملايين دولار توضع في تصرف «صندوق التنمية والتشغيل».
وأشاد الحمد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها خصوصاً في ما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي تُنفذ لمواءمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، إضافة إلى الجهود التي بُذلت في إطلاق وثيقة الأردن 2025. وشدد على استعداد الصندوق إلى الوقوف إلى جانب المملكة في جهودها التنموية.
وأثنى محافظ «البنك المركزي» زياد فريز على الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق العربي في التنمية الاقتصادية في الأردن.