منحة من البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز قدرات سكان قرى الأردن

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، اتفاق منحة قيمتها 200 ألف دولار مساهمة في تمويل ضمن برنامج القرى الصحية. ويهدف الاتفاق إلى تحسين نوعية حياة الفقراء في المجتمعات المحلية الريفية، من خلال بناء قدراتهم للحد من الفقر فيها وتعزيز نموها الاقتصادي ودمجها في المجتمع المحلي، فضلاً عن رفع قدرات جمعيات المنتجين الريفيين. تبلغ قيمة المشروع 350 ألف دولار، يموّل «البنك الإسلامي للتنمية» 200 ألف منها، و«الوكالة الألمانية للتعاون الدولي» 100 ألف، و«الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية» 50 ألفاً (مساهمة عينية).
وأكد الفاخوري أهمية الدعم المقدم من «البنك الإسلامي للتنمية» لمساعدة الأردن «في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، ولتمكينه من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم الخدمات لمواطنيه والمقيمين خصوصاً في هذه الظروف». وأشار إلى أن الحكومة «تتطلع إلى تقديم البنك منحاً في شكل استثنائي في المرحلة المقبلة، نتيجة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السورية وبمبالغ معقولة سنوياً، تضيّق الفجوة في خطة الاستجابة للأزمة السورية 2016 - 2018».
وتحدث عن البرنامج التنفيذي التنموي لعامي 2016 -2018 الذي يتضمن المرحلة الأولى لتنفيذ الوثيقة 2025، وستتبعها مرحلتان للتنفيذ 2019 -2021 و2022 - 2025، موضحاً أن البرنامج «شمل كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها 26، ونصّ أيضاً على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت إلى 578 مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025».
وأشاد علي بجهود الحكومة الرامية إلى «التغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها خصوصاً في ما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، والبرامج الإصلاحية قيد التنفيذ لمواءمة الاقتصاد للتغلب على هذه التحديات». وأعلن استعداد المصرف الدائم «للوقوف إلى جانب الأردن لتأمين التمويل اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، عبر توفير التمويل من خلال آليات جديدة نوقشت خلال هذا الاجتماع». ولفت إلى أن «البنك الإسلامي للتنمية» تعهد في مؤتمر لندن «تقديم دعم للدول المتأثرة بالأزمة السورية بمبلغ يتراوح بين 6 بلايين دولار و9 بلايين على مدى السنوات الثلاث المقبلة».
وبحث الفاخوري وعلي في اتفاق التمويل الجماعي الخاص باستيراد نفط خام ومشتقات نفطية لمصلحة الحكومة، من قبل «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» (أحد فروع المصرف) بقيمة 150 مليون دولار. وأوضح علي أن «المحادثات قائمة بين المؤسسة وشركة الكهرباء الوطنية حول تفاصيل العرض التمويلي، تمهيداً لتوقيع الاتفاق قريباً».
يُذكر أن «البنك الإسلامي للتنمية» قدم مساعدات للأردن بين عامي 1975 و2015، من خلال عمليات القروض الحسنة والمنح وبلغت قيمتها 975.6 مليون دولار.