اتفاقان بين الأردن والصندوق السعودي للتنمية

وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، مع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب يوسف بن ابراهيم البسام، اتفاق منحة بقيمة 65 مليون دولار، واتفاق إطار منحة بمبلغ 100 مليون دولار.
وأبرم وزير المال الأردني عمر ملحس مع البسام، اتفاق الضمان الخاص بالقرض الميسّر المقدّم من الصندوق السعودي، لتمويل مشروع الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء السمرا (الدورة المركبة) بقيمة 53.3 مليون دولار.
وتحدث الفاخوري عن الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر فيها الأردن حالياً، «نتيجة ما تشهده المنطقة من عدم استقرار أمني، وتداعيات الأزمة السورية التي باتت تشكل عبئاً على الأوضاع المالية العامة والخدمات المقدمة». وأكد أن الأردن «لا يستطيع تحمّلها وحده من دون وقفة جدية للمجتمع الدولي»، مشدداً على أهمية «دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، وتمكينه من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدّم لمواطنيها والمقيمين».
وأشار إلى «إطلاق البرنامج التنفيذي التنموي لعامي 2016 - 2018، المتضمّن المرحلة الأولى لتنفيذ «الوثيقة 2025»، وتتبعها مرحلتان للتنفيذ 2019 -2021 و2022 - 2025». وأوضح أن البرنامج «شمل كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وهي 26، كما نصّ على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت إلى 578 مؤشراً».
وأُبرم اتفاق مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي وتأهيله (R15) بقيمة 65 مليون دولار، ويمتد من عمّان حتى مدينة العقبة بطول 330 كيلومتراً، ويمرّ عبر خمس محافظات، إذ ستبدأ أعمال المشروع من تقاطع طريق مطار الملكة علياء حتى منطقة دبة حانوت على مسافة 232 كيلومتراً من بداية الطريق. علماً أن المشروع مُوّل من الرصيد المتبقّي من المنحة السعودية.
وأعلن البسام «الموافقة على تقديم قرض تكميلي لاستكمال تمويل مشروع لإعادة تأهيل الطريق الصحراوي، إضافة إلى اتفاق إطار لدعم المشاريع ذات الأولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين من خلال منحة قيمتها 100 مليون دولار، ستُنفّذ من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». ولفت إلى «الاتفاق على مشاريع المرحلة الأولى بقيمة 40 مليون دولار، من ضمن المشاريع الواردة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في قطاعات المياه والري والتعليم والصحة».
وأشاد ب «جهود الحكومة للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، خصوصاً في ما يتعلق بملف اللاجئين، وكذلك البرامج الإصلاحية قيد التنفيذ».