لجنة في نيويورك لا تصنّف «اثرياً» مبنى اختير لتشييد مسجد قرب موقع «11 ايلول»

واشنطن - أ ف ب - ازالت لجنة تابعة لمدينة نيويورك مكلفة الحفاظ على التراث عقبة كبرى امام بناء مسجد موضع جدل قرب موقع مركز التجارة العالمي الذي دمر في هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وقررت اللجنة بالاجماع عدم إدراج المبنى الذي سيشيّد فيه المسجد، والذي يقع في ساحة بارك بلايس على لائحة المباني التاريخية، لا سيما ان المبنى الذي شيد العام 1850 بات لا يؤوي الا متجر ملابس مهجوراً. وشرح اعضاء اللجنة التسعة، الواحد تلو الآخر، سبب قرارهم وسط انقسام حاد في القاعة بين معارضين هتفوا «عار» ومؤيدين صفقوا بحرارة. ورفعت امرأة من الحضور لافتة كتب عليها: «لا تمجّدوا قتلة ثلاثة آلاف شخص. لا لمسجد 11 ايلول»، و «الاسلام يبني مساجد في موقع فتوحاته».
ولو أُدرج المبنى الواقع على اللائحة التراثية للمدينة، لكان منع هدمه وبناء مسجد ومركز اسلامي في موقعه والذي صادق عليه مجلس نيويورك البلدي في ايار (مايو) الماضي. وسيضم المشروع الى المسجد، ملاعب رياضية ومسرحاً ومطاعم مع إمكان انشاء دار حضانة.
ويرى الإمام فيصل عبدالرؤوف الذي يشرف على المنظمة الاسلامية التي تقف وراء المشروع، ان المجمع سيساعد في تخطي الافكار المسبقة السلبية التي لا تزال تلحق بمسلمي المدينة منذ اعتداءات 11 ايلول. اما معارضو المشروع فيرون ان بناء مسجد قرب موقع «غراوند زيرو» يسيء الى ذكرى الضحايا.
وكانت المرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائب الرئيس ساره بايلن نددت بشدة بالمشروع، لكنه حظى بتأييد رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ الذي يرى ان حرية المعتقد الديني التي يعتبرها من القيم الاميركية الجوهرية، على المحك في هذا المشروع.
وقال بلومبرغ بعد صدور قرار اللجنة: «نيويورك المدينة الاكثر حرية في العالم. وأبوابها مفتوحة لجميع الذين يملكون حلماً وعزماً على الكد في العمل وخوض اللعبة باحترام قواعدها».
وأدى احتدام الجدل حول بناء المسجد الى حظر بث اعلان يندد بالمشروع على شبكتين تلفزيونيتين كبيرتين. ويتضمن الفيديو بعنوان «قتل مسجد غراوند زيرو» اشارات الى اعتداءات 11 ايلول، بينها قول المعلق: «في 11 ايلول اعلنوا الحرب علينا. المسجد نصب يحتفي بانتصارهم ودعوة الى مواصلة الطريق ذاته».
ويجرى حالياً بناء ناطحة سحاب جديدة في موقع البرجين التوأمين السابقين للمركز التجاري العالمي سيطلق عليها اسم «مركز التجارة لعالم واحد». كما سيفتتح قريباً نصب تذكاري ومتحف مخصصان لذكرى الاعتداءات.
على صعيد آخر، طلب ناصر العولقي، والد انور العولقي الذي يحمل الجنسيتين اليمنية والاميركية، مساعدة المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية لتقديم دعوى ضد الادارة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) امام المحكمة الفيدرالية، بعد إدراج ابنه على لائحة المستهدفين بالتصفية.
وأعلنت الجمعيتان انهما لم تنجحا في تقديم دعوى، لأن الولايات المتحدة جمدت في 16 تموز (يوليو) الماضي ارصدة انور العولقي لاتهامه بأنه «احد قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، لذا يتعين على المنظمتين طلب تصريح من وزارة الخزانة لبدء الاجراءات.
وقال فنس وارن، المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية: «نريد الاعتراض على شرعية برنامج الاغتيالات السرية الذي تنفذه الادارة بعيداً من ميدان المعركة، وسنفعل ما ان يصبح ذلك ممكناً».
وتناول وارن ادلة تشير الى ان الولايات المتحدة اتهمت مئات من الاشخاص بالارهاب قبل ان تكتشف انهم ابرياء، وأن «آلاف المدنيين قتلوا في هجمات طائرات من دون طيار».
وأضاف: «تبعد اليمن ثلاثة آلاف كيلومتر من افغانستان، واليمن ليس ميدان معركة، والولايات المتحدة ليست في حرب مع اليمن»، في اشارة الى ان العولقي يختبئ في اليمن. وسأل: «هل كنا سنسمح للصين وفرنسا بأن تقررا تصفية اعدائهما سراً في بلدنا».
والاسئلة التي تطرحها المنظمتان عموماً هي «كيف تقرر الادارة إدراج اميركيين على لائحة اشخاص مستهدفين، وكيف يمكن ان يوضع اميركيون على اللائحة، ومتى يقررون الضغط على الزناد؟».
واحتد الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس لدى سؤاله عن امكان إدراج اسم مواطن اميركي مسافر في الخارج على لائحة الاغتيالات. وقال: «كيف تمكن مقارنة سائح يزور ايطاليا بشخص توعد مرات في شرائط فيديو بتنفيذ أيديولوجية القاعدة العنيفة ودعمها».
الى ذلك، طلب جون جاكسون، المحامي العسكري للشاب الكندي عمر خضر، من المحكمة العليا تعليق محاكمة موكله بتهمة قتل جندي اميركي لدى اعتقاله في افغانستان عام 2002، حين كان في ال15 من العمر، والمقررة في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا في 15 الشهر الجاري.
ودعا جاكسون اكبر سلطة قضائية في الولايات المتحدة الى مطالبة محكمة الاستئناف بإصدار قرارها حول شرعية المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتاماو التي سيمثل خضر (23 سنة حالياً) امامها والتي امر الرئيس باراك اوباما بمراجعتها عام 2009، او ان تتسلم بنفسها القضية وتصدر قرارها. ويخشى ان يحكم على الشاب الكندي في نهاية محاكمته التي يؤكد انه سيقاطعها، بالسجن المؤبد.