الأمم المتحدة تحقق في استجابة قوات حفظ السلام لهجوم في جوبا

دشن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحقيقاً في شأن اتهامات بأن قوات حفظ السلام في جنوب السودان تقاعست عن الاستجابة في شكل ملائم لهجوم استهدف فندقاً في جوبا، والذي نفذه رجال يرتدون الزي العسكري وقتلوا صحفياً واعتدوا على العديد من المدنيين.
وثار قلق بسبب النتائج الأولية التي توصلت إليها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في شأن الهجوم على فندق «تيران» في 11 تموز (يوليو) العام الماضي، خلال القتال بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير والقوات التي تدعم نائبه السابق ريك مشار.
وقال الناطق باسم الأمين العام إن الأخير «انتابه القلق بسبب مزاعم بأن قوات حفظ السلام في جنوب السودان لم تتحرك بشكل ملائم لمنع وقوع هذا (الهجوم) وغيره من حالات العنف الجنسي التي ارتكبت في جوبا». وذكر في بيان أن بان دشن تحقيقاً خاصاً مستقلاً لتحديد ملابسات هذه الحوادث وتقييم استجابة بعثة حفظ السلام بوجه عام.
وقالت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة سامنثا باور أول من أمس (الإثنين): «نشعر بقلق بالغ من أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إما لم تكن قادرة أو لم تكن راغبة في الاستجابة للمناشدات بالمساعدة». وتابعت في بيان أن «السفارة الأميركية في جنوب السودان استجابت لنداءات استغاثة من المجمع، واتصلت على وجه السرعة بمسؤولين من حكومة جنوب السودان أرسلوا قوة إلى الموقع للتصدي للهجوم».
وقتل مئات الأشخاص وقالت الأمم المتحدة إن جنود الحكومة وقوات الأمن أعدموا مدنيين واعتدوا على نساء وفتيات في شكل جماعي خلال فترة المعارك وبعدها. ورفض جنوب السودان هذه الاتهامات.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة: «يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة غضبه بسبب أعمال العنف التي ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السوداني (جيش جنوب السودان) وقوات المعارضة في جوبا بين 8 و11 تموز (يوليو)». وأضاف أن بان حض الحكومة على التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين.
وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أنها عثرت على أدلة على إعدام قوات الأمن لمدنيين بدم بارد خلال المعارك واغتصاب الجنود لمدنيين.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق الجمعة الماضي على نشر قوة حماية مؤلفة من أربعة آلاف جندي لإقرار السلام في جوبا في إطار بعثة الأمم المتحدة، وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة.