مجلس الأمن يجيز نشر 4 ألاف جندي دولي إضافي جنوب السودان

أجاز مجلس الأمن أمس (الجمعة)، نشر أربعة ألاف جندي إضافي جنوب السودان لضمان الأمن في العاصمة جوبا والحؤول دون شن هجمات على قواعد الامم المتحدة، رغم معارضة الحكومة.
وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة تضمن تهديداً بفرض حظر على الاسلحة في حال أعاقت حكومة جنوب السودان نشر هذه القوة الاضافية. وكانت جوبا اعترضت على ذلك.
وأيد 11 من أعضاء المجلس ال15 نشر القوة، فيما امتنعت الصين وروسيا ومصر وفنزويلا عن التصويت.
وستكون اثيوبيا وكينيا ورواندا الدول الرئيسة المساهمة في قوة حفظ السلام التي سيسمح لها «باستخدام كل الوسائل الضرورية» من أجل اتمام مهمتها.
وفي المقابل، أعلنت أوغندا، حليفة رئيس جنوب السودان سلفا كير، في وقت سابق أمس عدم إرسالها أي جنود للمشاركة في القوة الإقليمية.
وهؤلاء الجنود الجدد، سيتولون أيضا تأمين الحماية للمطار وسيدافعون «بشكل فوري وفعال ضد أي شخص يتضح أنه وهؤلاء الجنود الجدد أيضاً حماية والدفاع عن المطار بسرعة وفعالية ضد أي شخص يتضح بشكل موثوق أنه يشن أو يخطط لهجوم».
وفي الشهر الماضي، طالب قادة أفارقة الأمم المتحدة بالسماح بنشر هذه القوة الاقليمية لتعزيز قوة حفظ السلام جنوب السودان.
لكن حكومة جنوب السودان رفضت الاربعاء الماضي، مشروع القرار، معتبرة أنه يقوض سيادتها وأن القوة الاقليمية الجديدة يجب ألا تكون تحت قيادة قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، التي تعد حاليا 13500 جندي.
وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريراً أولياً لمجلس الأمن في غضون 30 يوماً، وقد يتبع ذلك تصويتاً سريعاً على حظر الأسلحة في حال اتضح أن حكومة جوبا لا تتعاون في عملية النشر.
وأعرب نائب السفير البريطاني بيتر ويلسن عن أسفه لعدم فرض الحظر حتى الآن، قائلا إنه «يجب علينا، وسنضطر للعودة إلى هذه المشكلة».
وجاء التصويت على القرار بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة مع عدد من الأعضاء في المجلس، بينهم روسيا والصين ومصر، الذين أبدوا تحفظاً على إرسال القوة الأممية من دون موافقة حكومة جنوب السودان.
واعتبر نائب السفير الروسي بيتر ايلييشيف أنه من المؤسف أن القرار لم يحل «هذه المسألة الهامة» بالحصول على موافقة من الرئيس سلفا كير.
بدوره، أكد سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال أن حكومته رفضت القرار، موضحاً للمجلس أن آليات نشر القوة، خصوصاً الجدول الزمني والأسلحة التي يسمح للجنود باستخدامها، يجب أن تناقش مع أولاً مع جوبا.
وقال مالوال إن «الحصول على موافقة جنوب السودان كان هاماً، من شأن ذلك أن يعطي لهذه القوة كل الحرية اللازمة لقضاء المدة التي أسندت إليها».
من جهته، قال نائب السفيرة الأميركية ديفيد بريسمان إن «لا أحد يعتقد بأن هذه القوة الإقليمية ستحل جميع مشاكل العنف وانعدام الاستقرار السائدة هناك»، لكنه كرر الدعوة التي أطلقها القادة الأفارقة في المنطقة، الذين يأملون بأن يؤدي تعزيز قوة حفظ السلام إلى ضمان الأمن في البلاد، وبالتالي إحياء الجهود الدبلوماسية للسلام.
وتعرضت القوة لانتقادات شديدة بسبب فشلها في حماية عشرات الاف المدنيين الذين لجأوا إلى قواعدها. وأشارت تقارير إلى تعرض نساء وفتيات إلى اعتداءات جنسية قرب قاعدة أممية في جوبا.
ودارت معارك في جوبا مطلع تموز (يوليو) بين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير والمتمردين السابقين بقيادة نائبه السابق رياك مشار أوقعت 300 قتيل على الأقل وتسببت بنزوح أكثر من 70 ألف شخص.
وشكلت تلك المعارك تهديداً لاتفاق السلام الموقع في آب (أغسطس) العام 2015، لانهاء حرب أهلية بدأت في كانون الأول (ديسمبر) العام 2013، وأدت إلى مقتل عشرات الألاف وتهجير 2,5 مليون شخص.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس فرار نحو 110 آلاف شخص من جنوب السودان ولجوءهم إلى أوغندا منذ بداية العام، بسبب تجدد المعارك الشهر الماضي.
جنوب السودان , الامم المتحدة , نزاع