كشف مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة العقيد عبدالله جداوي رصد إدارته عدد من الملاحظات الإيجابية والسلبية في مبني إدارة الترحيل في جدة، أثناء فرضية الحريق التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي. وقال ل«الحياة»: «إن الملاحظات التي سجلت على المبنى شملت جوانب عدة أبرزها ما يتعلق بمخرج الطوارئ التابع للمبنى وشبكة الحريق، إضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بالمبنى عموماً». وزاد: «إن الهدف الرئيس من إجراء هذه الفرضيات هو الكشف على المبنى ومعرفة مسار خطط عمليات الإنقاذ والإخلاء التي تنفذها إدارة الدفاع المدني وتحديد وقتها بدقة». وأشار جداوي إلى مطالبة إدارته بتشكيل لجنة لدرس تلك الملاحظات بهدف تحديدها ومعالجتها، وأبان: «طالبنا أمانة جدة بالكشف على المبنى لأنها أكثر جهة يمكن الاستفادة منها نظراً إلى توافر الكوادر المتخصصة في عمليات الإنشاء والتعمير من مهندسين وخلافهم»، موضحاً أن اللجنة زارت الموقع صباح أمس (الثلثاء) للكشف عليه وسيتم مخاطبة إدارته لاحقاً بنتائج تلك الجولة. وحول مواصفات مخرج الطوارئ الذي سجل كملاحظة أولى، أكد جداوي أن المخرج في جميع المباني لابد أن يتميز بالانسيابية وسهولة الوصول إليه والخروج منه، ما يتطلب أن يكون مفتوحاً من الداخل والخارج». واستدرك: «إن هذه المواصفات لا يمكن تطبيقها في بعض المنشآت الحكومية الأمنية، إذ يتطلب الأمر مبان بمواصفات خاصة وآلية معينة للتعامل مع الحوادث والحرائق». ولفت إلى أن تلك المباني تتطلب وجود فريق كامل مدرب على عمليات الإنقاذ والإخلاء في حال حدوث حدث معين حتى لا تترتب على عملية الإخلاء أي مشكلات أخرى. في المقابل، أوضح المدير العام لإدارة الطوارئ والمنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة المهندس خالد بن حسين زيني أن الأمانة تلقت خطاباً رسمياً من إدارة الدفاع المدني في منطقة مكةالمكرمة، يفيد بضرورة الكشف على مبنى إدارة الوافدين (الترحيل) لتحديد مدى صلاحيته، إذ يعد من المباني القديمة المتهالكة والآيلة للسقوط. وفي هذا الصدد، قال زيني: «بناء على الخطاب الذي تسلمته إدارة الطوارئ سيتم تعميد المكتب الاستشاري الهندسي المتعاقد مع الأمانة للبدء في عمل التقرير الفني الخاص بالمبنى لبيان حالته ومعرفة مدى حاجته لأعمال الترميم أو الهدم والإزالة». وتابع: «إن هذا الإجراء جاء عقب تنفيذ «فرضية» خاصة بالإخلاء الفوري في حال حدوث أي حالات طارئة، مثل الحرائق، لمبنى إدارة الوافدين (الترحيل) من جانب الجهات المعنية التي ضمت كلاً من أمانة محافظة جدة، وإدارة الجوازات في منطقة مكةالمكرمة، والمرور، والدفاع المدني، والشؤون الصحية في محافظة جدة. وطالب زيني أصحاب المباني الآيلة للسقوط بضرورة مراجعة الإدارة المعنية في الأمانة لتحديد الأخطار، بموجب التقارير الصادرة عن المكتب الاستشاري.
