السودان: الحكم يدعو إلى حوار شامل لضمان الوحدة ونزاهة استفتاء الجنوب

دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إلى إدارة حوار وطني شامل بمشاركة القوى السياسية كافة للحفاظ على الوحدة الوطنية ونزاهة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر العام المقبل، فيما حذر رئيس الوزراء السابق زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي من أن أي انفصال عدائي للجنوب قد يشعل حرباً بين شطري البلاد.
وقال طه أمام ملتقى شبابي في الخرطوم إنّ «كل تجارب الإنفصال في القارة الأفريقية كان مصيرها الفشل، في إثيوبيا واريتريا والكونغو»، مؤكداً أن «كل دول القارة عدا دولتين (لم يسمهما) وكل الدول العربية، تدعم الوحدة بين الشمال والجنوب، حتى الدول الكبرى المعادية للسودان».
وحمل في شدة على دعاة الانفصال، متهماً إياهم ب «الإنهزامية». وحذر من أنه «حتى إذا انفصل الجنوب، فإنه سيكون مُهدّداً بأن يشهد انفصالات أخرى إذا حدث داخله خلاف».
ودعا إلى «حوار وطني شامل للتبشير بفوائد الوحدة ومخاطر الانفصال ستخدم نتائجه مصلحة البلاد إذا نجحت في كسب معركة الوحدة، وستحافظ على أمن واستقرار الدولتين في حال حدوث الانفصال... وفي ما يخص دارفور، نحن مُطمئنون إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة وفق استراتيجية واضحة ستقود إلى تسوية شاملة للقضية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتأثيرات الخارجية على القضية تَقَلّصت في شكل يبشر بقُرب الحل».
واعتبر وزير الصناعة عضو المكتب القيادي ل «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم عوض أحمد الجاز أنه «غير مسموح بالانفصال بين شمال السودان وجنوبه مهما كَانت التكاليف، والمطلوب هو وحدة السودان في الاستفتاء المقبل». وقال لدى مخاطبته الملتقى إن «اتفاق السلام أعطى حكومة الجنوب 50 في المئة من عائدات النفط من أجل التنمية والرواتب، والحكومة الاتحادية تقوم في الجنوب بتنمية لمساعدة الجنوبيين من أجل دعم خيار الوحدة الجاذب».
وتبدأ في القاهرة اليوم ورشة عمل بين شريكي الحكم «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برعاية مصرية تستمر مدة ثلاثة أيام لمناقشة القضايا العالقة وتهيئة الأجواء لإجراء استفتاء آمن على تقرير مصير الجنوب، كما تسعى القاهرة إلى اقناع شريكي الحكم بضرورة تعزيز خيار الوحدة الطوعية وتجاوز الخلافات التي تعوق استمرار السودان الموحد وأبرزها علاقة الدين بالدولة، إذ تطالب «الحركة الشعبية» بالعلمانية في حين يتمسك «المؤتمر الوطني» بالتوجه الإسلامي لنظام الحكم في الشمال.
ويترأس وفد «المؤتمر الوطني» نائب رئيس الحزب نافع علي نافع، ويضم الوفد مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل ووزير الدولة للخارجية كمال حسن علي، فيما يقود وفد «الحركة الشعبية» وزير السلام في حكومة الجنوب الأمين العام للحركة باقان أموم والقيادي في الحركة دينق ألور.
وتوقع القيادي في «الحركة الشعبية» وزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق أن تطرح الحكومة المصرية على الوفدين الالتزام بالحريات الأربع (التنقل والتملك والعمل والاقامة) بين الشمال والجنوب، إضافة إلى اقتراحات تحافظ على مكتسبات الجنوب في مياه النيل وتحد من عملية إعادة النظر في اتفاق مياه النيل في حال اختيار شعب الجنوب الانفصال، مشيراً إلى أن «مصر من دول الجوار التي ستتأثر بنتائج الاستفتاء، لذا لديها اهتمام استراتيجي بقضايا الاستفتاء وما بعده».
وأشار إلى أن «95 في المئة من مساحة الجنوب تقع في حوض النيل، كما أن ما لا يقل عن 28 في المئة من المياه التي تذهب إلى مصر يأتي عبر الجنوب». وتوقع أن تدفع مصر خلال الاجتماعات باقتراحات لنظام الحكم ما بعد الاستفتاء في حال الانفصال، لا سيما في ظل الاصوات التي تنادي بالكونفيديرالية لفترة انتقالية مدتها 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، حذر رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي من أن أي انفصال عدائي للجنوب في ظل الظروف الحالية سيدفع البلاد نحو حرب. واقترح في حديث أمام أطباء سودانيين يعملون في بريطانيا يزورون الخرطوم حالياً، «تشكيل مفوضية حكماء من أكثر الشخصيات السودانية احتراماً وتأهيلاً تتولى حل المشاكل المختلف عليها قبل نهاية العام 2012، من أجل إبطال مفعول قنابل النقاط المختلف عليها، وإسناد إدارة الاستفتاء لجهة محايدة».
ورأى أن «الخيار الأفضل هو الوحدة مع تقديم مستنير وعقلاني لبيان أفضليتها، والخيار الآخر هو انفصال يقوم على تمايز دستوري بين دولتين وتكامل مصلحي بينهما يحقق تعاوناً تنموياً ودفاعياً وأمنياً، وتبادلاً تجارياً تفضيلياً، وتصالحاً تاريخياً وثقافياً، أي علاقات خاصة في كل المجالات تتناسب مع اتجاه الوحدة الأفريقية».
وحذر من أن «الحديث عن الوحدة كأنها محض مصلحة شمالية أو محض مصلحة إسلامية يعزز لدى الناخب الجنوبي ما يقوله بعض الناس عن ان الوحدة عبارة عن استغلال شمالي للجنوب». وأضاف أن «هناك مشاكل كبيرة ستنشأ نتيجة الانفصال أبرزها تحول الخلافات الجارية حالياً إلى أزمات دولية كما تعتبر سابقة الانفصال جاذبة للبلدان الأفريقية ذات المشاكل المماثلة، وسابقة في الاتجاه نفسه لحل المشاكل داخل دولتي الشمال والجنوب اللتين ستكونان عرضة للاستقطاب».