السعودية تتوسع في سن قوانين حماية الطفل والمرأة والعامل الأجنبي

تسعى المملكة دوماً إلى سن القوانين، التي تسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية، التي تصون كرامة الإنسان، إذ نصت المادة «26» من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة التعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية.
وبحسب تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية تتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه.
كما تمارس السلطة القضائية في المملكة، أدوارها في استقلال تام، مستندة على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ إن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ومع تواصل مسيرة التطور والتنمية، أتت رؤية المملكة 2030 لتعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.
والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً «حقوق الطفل»، إذ تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً وعقلياً؛ لذا جاء «نظام حماية الطفل» ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر.
وتؤكد المملكة دوماً التزامها برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط لكونها طرفاً في اتفاق حقوق الطفل، بل انطلاقاً من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع مصالح الطفل.
وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة، ومنهم الطفل، ويعد نظاما «حماية الطفل» و«الحماية من الإيذاء» خطوتين إيجابيتين نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيداً لحقوقه والاهتمام بشؤونه.
وشمل النظام ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقات الدولية، فتضمَّن محظورات ومخالفات عدة، قد تحدث من أولياء الأمور، أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل، ولم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، التي تحدث أحياناً للأطفال بشكل عام، كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل، أو في الأماكن العامة، أو ترك الأبناء من دون سند عائلي، وغيرها، مثل عدم استخراج الوثائق الرسمية لهم، وعدم استكمال اللقاحات الصحية الوقائية، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرِّضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، واستخدام الكلمات المسيئة إليه، كذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب، والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، أو المتاجرة في الممنوعات، أو في ممارسة التسول، أو بيع التبغ ومشتقاته، أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات، أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية، التي تعرِّضه للخطر، وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام.
ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان «حقوق المرأة»، إذ تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهَّل لها تحقيق عدد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي. وتأتي حماية «حقوق المرأة» في المملكة وفقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، إذ لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمها النظام الأساسي للحكم الذي نصَّ في مادته الثامنة على أنَّ الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ومن دون أي قيود.
إثارات مغلوطة دوماً حول المرأة
دوماً ما تثار معلومات مغلوطة حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة، ولمعالجة مثل هذه السلوكيات كرست الحكومة جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في مواضيع حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، ولمكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة، إذ يعد برنامج «نشر ثقافة حقوق الإنسان»، الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية، أحد أهم هذه الأدوات.
وتسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة «2015».
ولم تدخر المملكة أي جهد في إصدار عدد من القرارات أو التشريعات، التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع، وعلى سبيل المثال ما أصدره مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 20-10-1434ه (27-8-2013)، بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، الذي يُجرِّم العنف الأسري ضد المرأة والطفل. ومن أهم القرارات التي صدرت لتعزيز وكفالة حقوق المرأة، تعيين 30 امرأة في عضوية مجلس الشورى، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الانتخابات البلدية، مرشحة وناخبة، ودعم برنامج الأسر المنتجة، وهو البرنامج الذي يصل إلى ربة المنزل و«الأميّة» ومتوسطة التعليم والأرامل والمطلقات، كما أنَّ هناك مشروعاً وطنياً يهدف إلى إسكان الأرامل والمطلقات، في سبيل تحقيق الحياة الكريمة للجميع، إضافة إلى حق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، إلى جانب فتح مجالات جديدة لعمل المرأة، ومشاركتها في الأعمال الاقتصادية وقطاع الأعمال بشكل عام.
9 ملايين أجنبي على أراضيها
من جهود المملكة «حماية حقوق العمالة»، إذ تعد المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو 9 ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لحماية حقوقهم، وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة، وتمكينهم من أداء أعمالهم، وفي هذا الإطار أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة والتشريعات والقرارات الوزارية وغيرها، كما تم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال، وتعزيز حقوقهم، منها إصدار «لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم»، وإلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص، وإبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والدول التي تفد منها العمالة، وتطبيق ومراقبة الالتزام بحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً، وحتى الساعة الثالثة مساء، خلال الفترة من بداية حزيران (يونيو) إلى نهاية آب (أغسطس) من كلِّ عام. كما أن أنظمة المملكة تحظر بشكلٍ خاص التمييز الديني في مجال العمل، إذ تقضي المادة 61 من نظام العمل بأن يمتنع صاحب العمل عن كلِّ قول، أو فعل، يمس كرامة العمال أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام من دون الحسم من أجورهم لقاء هذا الوقت، إضافة إلى أن النظام ألزم في المادة 104 صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بواجباته الدينية، وبرنامج حماية الأجور الذي يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.