العبيان: المملكة ملتزمة بضمان حقوق الإنسان وتجريم انتهاكاتها

أكدت المملكة التزامها الراسخ باحترام وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الآليات الدولية وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل. كما شددت على احترامها على الدوام حماية حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، انطلاقًا من إيمانها العميق بما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق، وتجرم انتهاكها، ووفاءً بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد. وشدد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في مناقشة التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل الدكتور بندر العيبان في البيان الاستهلالي الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان أمس في جنيف على الدور الذي تقوم به المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين الدولية، كمدافع عن حقوق الدول النامية وراع لمصالحها، أو على مستوى المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
وأبان أن النظام الأساسي للحكم المستمد من الشريعة الإسلامية، يؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية ويقوم على أساس مبادئ العدل والشورى والمساواة، إضافة الى واجب الدولة في كفالة الحقوق في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، وتوفير الرعاية الصحية، وكفالة حق العمل، وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء. وأكد تضافر كافة التشريعات الوطنية في المملكة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وغيرها.
وشدد على أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. واستعرض العبيان بإيجاز عدداً من المواضيع المهمة التي أبرزها تقرير المملكة، ومنها مجال القضاء، حيث يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من أهم المشاريع الإصلاحية، الذي صاحبه اعتماد نظاميّ القضاء وديوان المظالم، وذلك لتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات.
أما في مجال حقوق المرأة، فأوضح أن الشريعة الاسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بينهما ، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون أي قيود. وبين إن كثيرًا مما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، ولمعالجة مثل هذه السلوكيات فإن الدولة تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان باعتبارها من الأدوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة، ومكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة.
وفيما يخص حقوق الطفل قال العيبان إن المملكة ملتزمة برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط باعتبارها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاقاً من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع المصالح الفضلى للطفل. وقد انتهت اللجنة الوطنية للطفولة مؤخراً من إعداد استراتيجية وطنية للطفولة تعنى بضمان حقوق الطفل في كافة المجالات.
وأوضح أن الدولة عززت إجراءاتها في مجال الحماية من كافة أشكال التعسف والعنف من خلال اتخاذ عديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة، ورصد وتوثيق حالات العنف.
وحول العمالة في المملكة أوضح أن المملكة تستضيف على أراضيها حوالي 9 ملايين مقيم، وتعمل المملكة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية حقوقهم وتمكينهم من أداء أعمالهم ومنها تبني آليات رقابية ساهمت في تحسين أوضاع العمال وتعزيز حقوقهم ومن ذلك: إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وإنشاء آلية إلكترونية لحماية أجور العمال وإلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص، وتطبيق ومراقبة الالتزام بحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة من بداية يونيو إلى نهاية أغسطس من كل عام وغيرها من أنظمة.وأكد أن المملكة توفر التعليم العام والعالي مجانًا. وتحرص على توفير فرص العمل والحد من البطالة وتبني عديد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية التي تهدف الى إيجاد فرص عمل كريمة للجنسين مثل برامج دعم الأجور، وبرامج العمل عن بعد، والعمل الجزئي، ودعم الأسر المنتجة، وتوفير السكن الملائم وزيادة المبالغ المخصصة للقطاع الصحي في الميزانية العامة للدولة.