العيبان: النظام يوجب على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية

أكد رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتور بندر العيبان، التزام الرياض الراسخ باحترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم الآليات الدولية، وفي مقدمها آلية الاستعراض الدوري الشامل لجهود تعزيز واحترام هذه المبادئ.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة في البيان الاستهلالي الذي ألقاه أمام المجلس أمس (الإثنين)، أن «الحكم في المملكة يقوم على أساس مبادئ العدل والشورى والمساواة، كما يوجب النظام على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى واجب الدولة في كفالة الحقوق في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، وتوفير الرعاية الصحية وكفالة حق العمل، وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام والالتزام بمكافحة الأمية». واتهمت منظمات حقوقية على رأسها منظمة العفو الدولية المملكة بما سمته «تقاعساً عن الوفاء بوعود معالجة أوضاع حقوق المرأة والمهاجرين (العمالة الوافدة)، إضافة إلى عدم التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام».
وشدد العيبان على أهمية «الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من خلال عضويتها في مجموعة ال20 الدولية، مدافعة عن حقوق الدول النامية وراعية لمصالحها، أو على مستوى المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المالية والاقتصادية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية وبخاصة في ما يتعلق بأعباء الديون على الدول النامية». وأضاف، أن «المملكة تنازلت عما يزيد عن 6 بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً، وتبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتجاوز ما قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض خلال العقود الثلاثة الماضية ما يقارب 103 بلايين دولار استفادت منها 95 دولة نامية، ويمثل هذا المبلغ 4 في المئة من إجمالي الناتج الوطني للمملكة إضافة إلى دورها الحيوي في دعم الاقتصاد والازدهار العالمي من خلال ضمانها استقرار الأسواق العالمية للنفط باعتبارها مصدراً موثوقاً للطاقة»، مشيراً إلى «احترام المملكة على الدوام حماية حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من إيمانها العميق بما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق وتجرم انتهاكها، ووفاءً بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد». وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان: «إن السعودية أرض الحرمين الشريفين وقبلة أكثر من بليون ونصف البليون مسلم، ما فتئت تؤكد أهمية مواثيق حقوق الإنسان واحترامها، وإشاعة ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف والكراهية، ونشر الوسطية والاعتدال».
المرأة لها ذمة مالية مستقلة
وأهلية قانونية كاملة
استعرض الدكتور بندر العيبان تقرير المملكة في مجالات عدة أهمها مجال القضاء، قائلاً: «يعد مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من أهم المشاريع الإصلاحية الذي صاحبه اعتماد نظامَيْ القضاء وديوان المظالم، لتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات».
وفي مجال حقوق المرأة، أوضح أن «الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته ال8 على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ومن دون أية قيود». وقال: «إن كثيراً مما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية، أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، ولمعالجة مثل هذه السلوكيات فإن الدولة تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في مواضيع حقوق الإنسان باعتبارها من الأدوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة ومكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة. ويعتبر برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية أحد هذه الأدوات».
وأضاف أنه نتيجة للجهود الوطنية، «حققت المرأة السعودية في الأعوام الأخيرة إنجازات ملموسة في العديد من المجالات يدعمها توافر الإرادة السياسية لتمكين المرأة، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، إذ تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وعضويتها في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، إضافة إلى حقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وارتفاع عدد العاملات في القطاع الحكومي خلال العام الماضي فقط قرابة ال8 في المئة».
وتأكيداً على دور المرأة قال العيبان: «أقتبس هنا من كلمات خادم الحرمين الشريفين حول دور المرأة السعودية، إذ قال لا يمكن إغفال أو تجاهل دور المرأة السعودية ومشاركتها في عملية التنمية. وأثبتت المرأة السعودية قدرتها على تحمل المسؤوليات بنجاح كبير، إننا نتطلع إلى إعطاء المرأة دوراً حيوياً وأساسياً بطريقة تخدم مصالح هذه الأمة». وفي ما يخص حقوق الطفل، قال العيبان: «تؤكد المملكة التزامها برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط باعتبارها طرفاً في اتفاق حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاقاً من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع المصالح الفضلى للطفل. واللجنة الوطنية للطفولة انتهت أخيراً من إعداد استراتيجية وطنية للطفولة تعنى بضمان حقوق الطفل في المجالات كافة».