العيبان: على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية

أكد رئيس الوفد السعودي إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان في بلاده في البيان الاستهلالي الذي ألقاه أمام المجلس أمس أن «الحكم في المملكة يقوم على أساس مبادئ العدل والشورى والمساواة، كما يوجب على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى واجبها في كفالة الحقوق في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، وتوفير الرعاية الصحية وكفالة حق العمل، وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع توفير الدولة التعليم العام والالتزام بمكافحة الأمية».
وشدد على أهمية «الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من خلال عضويتها في مجموعة ال20 الدولية، مدافعة عن حقوق الدول النامية وراعية لمصالحها، أو على مستوى المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المالية والاقتصادية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية بخاصة في ما يتعلق بأعباء الديون على الدول النامية».
وأضاف ان «المملكة تنازلت عما يزيد عن 6 بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً، وتبرعت ب500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتجاوز ما قدمته من مساعدات غير مستردة وقروض خلال العقود الثلاثة الماضية ما يقارب 103 بلايين دولار استفادت منها 95 دولة نامية، ويمثل هذا المبلغ 4 في المئة من إجمالي الناتج الوطني للمملكة إضافة إلى دورها الحيوي في دعم الاقتصاد والازدهار العالمي من خلال ضمانها استقرار الأسواق العالمية للنفط باعتبارها مصدراً موثوقاً للطاقة»، مشيراً إلى «احترام المملكة على الدوام حماية حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من إيمانها العميق بما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق وتجرم انتهاكها، ووفاءً بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد».
وأوضح ان «السعودية أرض الحرمين الشريفين وقبلة أكثر من بليون ونصف البليون مسلم، ما فتئت تؤكد أهمية مواثيق حقوق الإنسان واحترامها، وإشاعة ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف والكراهية، ونشر الوسطية والاعتدال».
وفي مجال حقوق المرأة، أوضح أن «الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته ال8 على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ومن دون أية قيود».
وقال: «إن كثيراً مما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية، أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، ولمعالجة مثل هذه السلوكيات فإن الدولة تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في مواضيع حقوق الإنسان باعتبارها من الأدوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان».
وأضاف أنه نتيجة للجهود الوطنية، «حققت المرأة السعودية في الأعوام الأخيرة إنجازات ملموسة في العديد من المجالات يدعمها توافر الإرادة السياسية لتمكين المرأة، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، إذ تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وعضويتها في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، إضافة إلى حقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وارتفاع عدد العاملات في القطاع الحكومي خلال العام الماضي فقط قرابة ال8 في المئة».
وتأكيداً لدور المرأة قال العيبان: «أقتبس هنا من كلمات خادم الحرمين الشريفين حول دور المرأة السعودية، إذ قال لا يمكن إغفال أو تجاهل دور المرأة السعودية ومشاركتها في عملية التنمية. وأثبتت المرأة السعودية قدرتها على تحمل المسؤوليات بنجاح كبير، إننا نتطلع إلى إعطاء المرأة دوراً حيوياً وأساسياً بطريقة تخدم مصالح هذه الأمة».
وفي ما يخص حقوق الطفل، قال العيبان: «تؤكد المملكة التزامها رعايتها وحمايتها هذه الحقوق، ليس فقط باعتبارها طرفاً في اتفاق حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاقاً من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع المصالح الفضلى للطفل. واللجنة الوطنية للطفولة انتهت أخيراً من إعداد استراتيجية وطنية للطفولة تعنى بضمان حقوق الطفل في المجالات كافة».
وعن العمالة قال إن «المملكة تستضيف على أراضيها ما يقارب 9 ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إلى للعمل في مجالات متنوعة. وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية حقوقهم وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وفي هذا الإطار صدرت قرارات وزارية عدة وتم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال وتعزيز حقوقهم ومن ذلك:
إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وإنشاء آلية إلكترونية لحماية أجور العمال وإلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص، والسعي إلى إبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والدول التي تفد منها العمالة، وتطبيق ومراقبة الالتزام بحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة ال12 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة من بداية حزيران (يونيو) إلى نهاية آب (أغسطس) من كل عام».
وبيّن العيبان أن أنظمة المملكة تحظر في شكل خاص التمييز الديني في مجال العمل.
واستعرض العيبان دعم المملكة أجهزة الأمم المتحدة وفي مقدمها مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة، وبما يسهم في بناء وتعزيز القدرات الوطنية. وقال: «ارتفع إسهام المملكة في دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان من 150 ألف دولار إلى مليون دولار سنوياً منذ العام 2012 مدة خمسة أعوام، كما قدمت مبلغ مليون دولار لدعم منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إضافة إلى تقديم تبرعات مالية لبعض الصناديق الائتمانية التي تشرف عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهي: صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة لضحايا الأشكال المعاصرة للرق وصندوق التعاون الفني وصندوق الاستعراض الدوري الشامل وصندوق السكان الأصليين».