هجوم في الأمم المتحدة على المملكة بسبب حقوق المرأة والمهاجرين والكويت تدافع

أكدت المملكة العربية السعودية، الاثنين، على التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الآليات الدولية وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها من قبل دول ومنظمات تعنى بشؤون حقوق الانسان وخصوصاً في مجالات سجن النشطاء دون الاجراءات المعمول بها دوليا وانتهاك الحقوق الاساسية للمرأة إلى جانب العمالة الوافدة.
ونقل التقرير المنشور على" وكالة الأنباء السعودية"على لسان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان قوله في كلمة المملكة أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، الاثنين: "أن النظام الأساسي للحكم في المملكة والمستمد من الشريعة الإسلامية، يؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية."
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور بندر العيبان في كلمته أمام الدورة السابعة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: "لا تفرقة بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الاسلامية، فالمرأة ذات ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون أية قيود".
وأوضح العيبان "انه نتيجة للجهود الوطنية، فقد حققت المرأة السعودية، في السنوات الأخيرة، إنجازات ملموسة في العديد من المجالات يدعمها توفر الإرادة السياسية لتمكين المرأة، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية حيث تسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وعضويتها في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة إضافة إلى حقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، وقد ارتفع عدد العاملات في القطاع الحكومي خلال العام الماضي فقط قرابة 8 بالمائة.
وتأكيداً على دور المرأة قال العيبان:اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أقتبس هنا من كلمات خادم الحرمين الشريفين حول دور المرأة السعودية حيث قال، عند الحديث عن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، "لا يمكن إغفال أو تجاهل دور المرأة السعودية ومشاركتها في عملية التنمية وقد أثبتت المرأة السعودية قدرتها على تحمل المسؤوليات بنجاح كبير، إننا نتطلع إلى إعطاء المرأة دوراً حيوياً وأساسياً، بطريقة تخدم مصالح هذه الأمة ".
وفيما يخص حقوق الطفل قال العيبان: تؤكد المملكة التزامها برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط باعتبارها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاقاً من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع المصالح الفضلى للطفل، وقد انتهت اللجنة الوطنية للطفولة مؤخراً من إعداد استراتيجية وطنية للطفولة تعنى بضمان حقوق الطفل في كافة المجالات".
وأضاف: "ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضعية المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية". يشار الى ان سجل حقوق الانسان في السعودية تعرض لهجوم عنيف في الامم المتحدة واتهم منتقدون المملكة ب"سجن نشطاء دون الاجراءات المعمول بها وانتهاك الحقوق الاساسية للمرأة السعودية والعمال الوافدين."
ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف الى الغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية وانضمت اليها الولايات المتحدة في التحدث عن حالات العمل القسري الذي يفرض على العمال الوافدين. كما عبر الوفد الامريكي عن قلقه من القيود التي تفرضها السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات بينما دعت المانيا الى وقف العمل بعقوبة الاعدام.
وقال رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية بندر بن محمد العيبان ان السعودية التي يعمل بها تسعة ملايين عامل وافد من بين 28 مليون هم عدد سكان السعودية ، ان المملكة تتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير الاوضاع المناسبة لهم. ويتضمن ذلك حظرا على العمل في العراء ظهرا حتى الثالثة في الفترة من يونيو حزيران الى اغسطس اب لتفادي الحر حيث ترتفع درجة الحرارة عن40 درجة مئوية وقد تصل الى 50 درجة.
وقال العيبان "فيما يتعلق بحقوق المرأة تضمن الشريعة الاسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء." وأضاف ان النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على اذن من أحد. وطالبت بريطانيا بتعيين مزيد من النساء في مواقع السلطة وان تنهي الحكومة السعودية نظام ولاية الرجل على المرأة.
وقال خبراء الامم المتحدة من قبل ان هذه القواعد تقيد الحقوق القانونية للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات الخاصة بالاسرة ومكان الاقامة والتعليم والوظائف وكانت "هيومن رايتس ووتش" قدمت تقييمها الخاص للسعودية في مجال حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان استباقاً لعملية الاستعراض الدوري الشامل، وأبرز فيه أهم بواعث القلق والخطوات الضرورية لمعالجتها.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها " إن حكومة المملكة العربية السعودية أخفقت في إحداث أي تغير جوهري رغم وعود الإصلاح التي أطلقتها منذ وقت طويل. ويجب عليها بالأخص تحسين نظام العدالة الجنائي المتسم بالتعسف، وإلغاء نظام ولاية الذكور على السيدات، والتخلص من الجوانب التمييزية في نظام الكفالة للعمال الأجانب الذي يعرضهم لانتهاكات تشمل التشغيل الجبري. كما تتميز المملكة العربية السعودية أيضاً بإخفاقها في مراعاة التوصيات الواردة في آخر استعراض أجراه لها مجلس حقوق الإنسان، في فبراير/شباط 2009.
من جانبها أشادت دولة الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإعداد التقرير الوطني الدوري الشامل محل المراجعة والمطروح امام الدورة ال17 لآليات الاستعراض الدورية امام المجلس.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة هنا السفير جمال الغنيم في كلمة الكويت امام المجلس ان "التقرير السعودي اعتمد منهجية تعبر عن الاهتمام الذي توليه من أجل تعزيز حقوق الانسان ويستند الى معلومات واردة من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المختصين بقضايا حقوق الانسان".
واكد الغنيم ان "التقرير يوضح انجازات السعودية في مجالات حقوق الإنسان منذ الدورة الأولى لعملية الاستعراض الدوري الشامل عام 2010 ومنها انضمام المملكة للبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال وباشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وانضمامها في مايو الماضي إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام". واشاد ب"الاجراءات التي اتخذتها السعودية لتعزيز تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان ولتطوير برامج تدريبية متخصصة في حقوق الإنسان..بحسب صحيفة أنحاء.