العيبان : المملكة داعمة لحقوق الإنسان وملتزمة بحمايتها ومبادرات الملك عبدالله هدفها خدمة الإنسانية

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ باحترام وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الآليات الدولية وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وشدد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس وفد المملكة المشارك في مناقشة التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل في البيان الإستهلالي الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين في جنيف على الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من خلال عضويتها في مجموعة العشرين الدولية كمدافع عن حقوق الدول النامية وراع لمصالحها، أو على مستوى المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المالية والاقتصادية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية خاصة ما يتعلق بأعباء الديون على الدول النامية إضافة إلى دورها الحيوي في دعم الاقتصاد والازدهار العالمي من خلال ضمانها استقرار الأسواق العالمية للنفط باعتبارها مصدرًا موثوقًا للطاقة.
وأضاف معاليه لقد كرم الله المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وتوفير الظروف المناسبة لممارسة شعائرهم الدينية حيث أولت المملكة رعاية حجاج بيت الله الحرام أهمية قصوى، وأقامت المشاريع الكبيرة والمنجزات العملاقة وعلى رأسها توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تعتبر أكبر توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين، وذلك لتيسير ممارسة المسلمين من كافة أنحاء العالم لشعائرهم الدينية في يسر وأمن وأمان وراحة.
وشدد على احترام المملكة على الدوام حماية حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، انطلاقًا من إيمانها العميق بما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق، وتجرم انتهاكها، ووفاءً بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.
وأبان معاليه أن النظام الأساسي للحكم المستمد من الشريعة الإسلامية، يؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية حيث يشير إلى أن الحكم في المملكة يقوم على أساس مبادئ العدل والشورى والمساواة، كما يوجب النظام على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة الى واجب الدولة في كفالة الحقوق في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، إضافة الى توفير الرعاية الصحية، وكفالة حق العمل، وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام والإلتزام بمكافحة الأمية.
وأكد تظافر كافة التشريعات الوطنية ا في المملكة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وسواها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع من يعيش على أراضي المملكة بحقوقه وبالعيش الكريم.
وشدد على أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدء ثابت ومرتكز رئيسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تحمي العدالة حياة المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم وحقوقهم.
// يتبع //
15:24 ت م
تغريد