العيبان: حقوق الإنسان ليست ترفاً فكرياً أو اجتماعيا بل ضرورة ملحة وخياراً استراتيجياً لكل الدول والشعوب

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن حقوق الإنسان ليست ترفاً فكرياً أو اجتماعيا بل ضرورة ملحة وخياراً استراتيجياً لكل الدول والشعوب , مبينا أن المملكة سباقة للحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها مستمدة ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومانص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته 26 تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وقال في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان :" إن المملكة - ولله الحمد - دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة, وأولت جل عنايتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وضمان الرفاهية والاستقرار للمواطن والمقيم وتعزيز كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، وحماية مقدرات هذا الوطن من خلال سن التشريعات وإصدار الأنظمة وإنشاء أجهزة جديدة الهدف منها حماية حقوق الإنسان وتوخي العدالة ورصد أي تجاوز وانتهاك ".
وأضاف :" إن إنشاء هيئة حقوق الإنسان جاء ليؤكد منهج المملكة الثابت على مر تاريخها من حرص قيادتها على كل مافيه خير المواطن وحفظ وحماية حقوقه , كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق الإنسان باعتباره محور وهدف خطط الدولة التنموية، وتواصلت الجهود لدعم مرفق القضاء بميزانيات إضافية, وسن تشريعات جديدة، والعمل على تعديل التشريعات القائمة؛ بما يعزز صون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه في إطار ما قررته الشريعة الإسلامية".
ونوه بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - من أجل دعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة ، مستشهدا بقرار خادم الحرمين الشريفين حول حق المرأة في عضويةً مجلس الشورى، وحقها في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية .
وشدد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أنه ورغم كل ماتحقق إلا أن ذلك لا زال أقل من الطموحات الكبيرة لقائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته التي جعل خدمة المواطن محور اهتمام الدولة ,فقدم كل التسهيلات لإنجاح عمل جميع أجهزة الدولة , مشيرا إلى أن ذلك يضع الجميع أمام مسئولية كبيرة وأمانة عظيمة لتحقيق ما تصبوا له قيادة هذه البلاد .
وأردف يقول :" يجب أن ندرك جميعا أن الطريق أمامنا شاق وطويل ويتطلب في هذه المرحلة العمل الدوؤب والشفافية من جميع الجهات فخدمة الوطن والمواطن لن تتحقق إلا بمزيد من الجهود المخلصة من الجميع مسئولين ومواطنين".
وأكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي من جانبه , أنه زاد في العصر الحاضر الاهتمام بموضوعات حقوق الإنسان ومجالاته وبدأ التحول الجذري في تنظيمات وتشريعات حقوق الإنسان من التشريع المحلي والوطني إلى عصر الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان .
وقال : " لا يستغرب اهتمام العالم العربي ، في حاضره ، دول ومنظمات وجمعيات بحقوق الإنسان ، ويبدو هذا الاهتمام واضحا في تزايد مشاركات الدول العربية في الحراك الدولي في موضوعات حقوق الإنسان والمصادقة على اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة ، أو ما أصدرته المنظمات الإقليمية كمنظمة المؤتمر الإسلامي التي أصدرت إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام و جامعة الدول العربية التي أصدرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد أن أقرته القمة العربية في تونس عام 2004م ثم دخل حيز النفاذ في السادس عشر من مارس عام 2008 بعد مصادقة سبع دول عليه وفق ما نصت المادة التاسعة والأربعون من الميثاق ، وقد جعل هذا اليوم يوما عربيا لحقوق الإنسان يحتفل فيه في كل عام للتذكير بأهمية حقوق الإنسان وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان".
وبين الشدي أن من يتابع موضوعات حقوق الإنسان في عالمنا العربي يجد هناك مظاهر كثيرة للاهتمام الرسمي والشعبي بحقوق الإنسان لعل أبرزها إنشاء هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الرسمية والأهلية في العديد من الدول العربية ، والواجد الدولي للوفود العربية ومن أهمها عضوية بعض الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان مثل المملكة التي انتخبت لعضوية هذا المجلس في أول دورة له ثم أعيد انتخابها في الدورة التالية , مشددا على انه ما زالت الحاجة إلى الكثير من البرامج والمشروعات التي تعزز من ضمان واحترام حقوق الإنسان ، ومن أهم المشروعات ما يتصل بنشر ثقافة حقوق الإنسان .