العيبان: مشوار حقوق الإنسان ما زال طويلاً

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن حقوق الإنسان ليست ترفاً فكرياً أو اجتماعياً، بل هي ضرورة ملحة وخيار استراتيجي لكل الدول والشعوب، وقال: «يجب أن ندرك جميعاً أن الطريق أمامنا شاق وطويل، ويتطلب في هذه المرحلة العمل الدؤوب والشفافية من جميع الجهات، فخدمة الوطن والمواطن لن تتحقق إلا بمزيد من الجهود المخلصة من الجميع مسؤولين ومواطنين».
وأشار العيبان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان إلى أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة لتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق الإنسان باعتباره محوراً في خطط الدولة التنموية، وأن الجهود تواصلت لدعم مرفق القضاء بموازنات إضافية وسن تشريعات جديدة، والعمل على تعديل التشريعات القائمة؛ بما يعزز صون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه، مثل دعم حقوق المرأة في عضوية مجلس الشورى، وحقها في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية، لافتاً إلى أنه على رغم كل ما تحقق إلا أن ذلك ما زال أقل من الطموحات الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين.
من جانبه، ذكر عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي أنه في العصر الحاضر زاد الاهتمام بمواضيع حقوق الإنسان ومجالاته وبدأ التحول الجذري في تنظيمات وتشريعات حقوق الإنسان من التشريع المحلي والوطني إلى عصر الاتفاقات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان، وقال: «يبدو هذا الاهتمام واضحاً في تزايد مشاركات الدول العربية في الحراك الدولي في مواضيع حقوق الإنسان والمصادقة على اتفاقات ومعاهدات حقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة، أو ما أصدرته المنظمات الإقليمية، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي التي أصدرت إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام».
وأضاف: «ومثل ذلك أيضاً جامعة الدول العربية التي أصدرت الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد أن أقرته القمة العربية في تونس عام 2004 ثم دخل حيز النفاذ في ال16 من آذار (مارس) عام 2008 بعد مصادقة سبع دول عليه وفق ما نصت المادة ال49 من الميثاق، وجعل هذا اليوم يوماً عربياً لحقوق الإنسان يحتفل فيه في كل عام للتذكير بأهمية حقوق الإنسان وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان».
ولفت إلى أنه من يتابع مواضيع حقوق الإنسان في عالمنا العربي يجد هناك مظاهر كثيرة للاهتمام الرسمي والشعبي بحقوق الإنسان لعل أبرزها إنشاء هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الرسمية والأهلية في الكثير من الدول العربية، إلى جانب عضوية بعض الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان مثل المملكة التي انتخبت لعضوية هذا المجلس في أول دورة له ثم أعيد انتخابها في الدورة التالية، مشيراً إلى الحاجة إلى الكثير من البرامج والمشاريع التي تعزز من ضمان واحترام حقوق الإنسان.