هيئة حقوق الإنسان وتشخيص الإيذاء

كثيرة هي الأنظمة والقوانين والدساتير ومن قبلها وبعدها التشريعات السماوية التي تحث وتحض على الابتعاد عن العنف وعن الإيذاء سواء ما كان منه مادياً أم معنويا، أو ما كان حسيا أو لفظيا، وحتى بالإشارة أو الإيماءة، أو من همزٍ ولمز، ولكن يبقى التطبيق والامتثال للتشريعات. وبمبادرة من هيئة حقوق الإنسان أقامت ندوة للتعريف بنظام الحماية من الإيذاء ودور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيقه، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق للعاشر من ديسمبر إذ من أهداف هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية لكونها هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، حيث كانت رسالتها وفق خطتها الإستراتيجية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات وفقاً للمعايير الدولية ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولذا تبلورت رؤيتها بأن تكون هيئة حقوق إنسان مبادرة ورائدة، ومن نتائج تلك الرسالة والرؤية:
* أن أصبح احترام حقوق الإنسان مكوناً أساسيا من الثقافة والممارسة الوطنية.
* إقامة شراكة مجتمعية فاعلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها.
حيث إن من أهم أدوار هيئة حقوق الإنسان وفق نظامها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومنها تطبيق نظام الإيذاء.
وما إقامة ندوة الحماية من الإيذاء في 18/2/1436ه الموافق 10/12/2014م إلا لتشخيص الإيذاء وسبل الوقاية منه من الجهات ذات العلاقة سواء من وزارة الشؤون الاجتماعية، أو الصحة، والعدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية ممثلةً بالشُرط، بالإضافة إلى مشاركةٍ دولية حيث شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في رؤيتهم حول الإيذاء وسبل مكافحته، وقد كانت الأوراق المقدمة في غاية الأهمية الساعية إلى نشر ثقافة مكافحة الإيذاء وبيان عوره وسبل التخلص منه سواء أكان على مستوى الأفراد أم الجماعات أم الجهات التنفيذية، وقد قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة عمل حول دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية المرأة من الإيذاء أوضحت خلالها تعريف الإيذاء وجهود وزارة الشؤون الاجتماعية في مكافحته، والفئات التي ترعاها، وهم: الطفل والمرأة، وأوضحت الورقة كذلك الدور الوقائي والتوعوي والتشخيصي والعلاجي، وكان للأمن العام ورقةٌ أوضحت الأسلوب الأمثل لعلاج الإيذاء والتصدي له من خلال هواتفهم الساخنة: (1919) و(999) و(1611111) على مدار الأسبوع، وكان أثر وزارة العدل واضحاً في هذه الندوة حيث أبانت عن افتتاح محاكم للأحوال الشخصية التي تهتم بالقضايا الأسرية واعتماد نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة، وتخفيف التجاوزات والاستغلال والتوجه بفتح المجال أمام المرأة للعمل في المرافق العدلية، وإنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، واجراء الدراسات حول قضايا العنف في المحاكم والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، واما وزارة التربية والتعليم فسعت في ورقتها إلى إيضاح مفهوم التربية على حقوق الإنسان إذ ان ذلك المعول عليه سواء من المعلم أو المتعلم وهما القادران على تحقيق ذلك المبدأ العظيم والإسهام في مشروع الحد من إيذاء الأطفال في التعليم العام وذلك تفعيلاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء والذي صدر في 24 محرم 1436 ه ومن أبرز ملامح النظام حماية كل من هو دون الثامنة عشرة من عمره سواء أكان إهمالا أو غيره والتأكيد على مشروع دعم خط مساندة الطفل في إطار التعاون المشترك مع برنامج الأمان الأسري الوطني ومشروع السلامة الشخصية لمرحلة رياض الأطفال. وكان دور هيئة التحقيق والادعاء العام بارزاً في هذه الندوة وذلك في إنفاذ نظام الحماية من الإيذاء والتي أوضحت الإجراءات الخاصة بالتعامل مع واقعة الإيذاء وأسلوب تلقي البلاغات عن وقائع الإيذاء، والأفعال المكونة لجريمة الإيذاء وهو الاستغلال والإساءة النفسية وغيرها من الإساءات البدنية والجنسية، وأوضحت معنى الولاية، والسلطة، والمسؤولية، والعلاقة الأسرية، والإعالة، والكفالة، والوصاية، والتبعية المعيشية، كما أوضحت العقوبات المترتبة على جريمة الإيذاء، وأضحت وزارة الصحة في ورقتها دورها في التعامل مع حالات العنف والإيذاء سواء على مستوى مراكز حماية الطفل من العنف والإيذاء بالمستشفيات حيث اعتمدت 41 مركزا لحماية الطفل من الإيذاء والجهود التي بذلتها بتدريب العاملين في مجال الحماية من العنف والإيذاء، وكان لجمعية مودة الخيرية وقفةٌ في هذه الندوة حيث أوضحت من خلالها المهام الممكن تقديمها من قبل منظمات المجتمع المدني لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء والمشاركة بتقديم الخدمات اللازمة لضحايا الإيذاء سواء الخدمات العاجلة أو الآجلة وتقديم المشورة للمؤذى، كما قدمت دولة الامارات العربية المتحدة تجربتها حول مكافحة الإيذاء وسبل الوقاية منه.
ختامًا: إن الإيذاء استعمالٌ متعمد للقوة المحسوسة أو القدرة سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع بحيث يؤدي إلى حدوث (أو احتمالية حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان. وهذا ما تسعى هيئة حقوق الإنسان في محاربته والتخلص منه ونشر ثقافته حتى يكون المصد الواقي من العنف وأخطاره.