تنظيم عمل نقل الركاب عبر تطبيقات «الأجهزة الذكية»

ضمن توجهات وزارة النقل نحو تنظيم وتطوير خدمات نشاط نقل الركاب، ومواكبة استخدامات التقنية الحديثة، وجهت بإتاحة الفرصة أمام المواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في النشاط عبر تطبيقات «الأجهزة الذكية»، المشغَّلة من إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم الخدمة.
وجاء ذلك في الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات التي أصدرتها الوزارة أخيراً، إذ لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضاً وقبولاً من المواطنين والمقيمين، وخصوصاً في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً، وتوفر التطبيقات للحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب، وجعله عنصراً رئيساً في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقويم مستوى الخدمة المقدمة، كما تسهم في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات.
وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى سد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة أمام المواطنين للعمل في هذه الخدمة، وسيكون المجال متاحاً أمام الباحثين عن العمل، وطلاب الجامعات، وموظفي القطاع الخاص، وموظفي بند الأجور، والمستخدمين في القطاع الحكومي، بالعمل في هذه الخدمة في المرحلة الحالية.
وتعطي وزارتا النقل والعمل والتنمية الاجتماعية، الأولوية للعمل في هذا النشاط للسعوديين الباحثين عن فرص عمل، وخصوصاً المسجلين في نظامي «جدارة» و«ساعد».
كما تسعى الوزارة إلى إيجاد نموذج عمل يتوافق مع هذه التطبيقات ومتطلبات المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال، وضبط القطاع إذ تشترط الوزارة ارتباط هذه المنشآت بمنصة إلكترونية باسم «وصل»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها التقني شركة «علم»، وتمكّن هذه المنصة الوزارة والجهات الأمنية من التحقق من هوية السائق وبيانات المركبة والرحلة، إذ يعتبر الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور من الجهات المساندة والداعمة في تسهيل إجراءات طرح هذه الخدمة، ودعم التوجه لتنظيم القطاع.
وتهيب وزارة النقل بجميع المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال ثلاثة أشهر، إذ تعمل وزارة النقل وهيئة النقل العام على مراجعة شاملة لخدمات الأجرة المقدمة حالياً، ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة يتوافق مع مكانة المملكة ورؤية 2030.
ويأتي هذا التنظيم للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، إذ يحث التنظيم على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وإلى أن يكون أكثر فاعلية من دون إساءة أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق أم للمستفيدين من الخدمات، كما يتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل.
وتعلن وزارة النقل عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم هذه الخدمة.
إلى ذلك، وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، مع شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، اتفاقاً لتوفير سيارات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تطبيق الشركة في المملكة، مع إتاحة الفرص للأيتام والأسر الضمانية للعمل في الشركة، ضمن بعض التسهيلات التي ستقرها الوزارة في وقت لاحق. كما أعلنت الشركة تنازلها عن المقابل الربحي المخصص لها، والمقدر ب25 في المئة من إجمالي كلفة أجرة النقل.