أبلغ «اليوم» وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، عن انتهاء وزارته من مشروع لملاحقة سيارات الأجرة بشكل مكثف في شوارع المملكة، لتطبيق لائحة النقل عليها، بما في ذلك الزي الرسمي لقائدي المركبات ونظافتها وخلاف ذلك، متوعداً بتكثيف الحملات الميدانية للارتقاء بالخدمة. وأشار إلى قرب إيقاف خدمات باصات خط البلدة، وذلك تزامناً مع بدء انطلاق مشروع النقل العام، حيث ستكون هناك أنظمة نقل متكاملة من خلال الحافلات السريعة الجديدة، إضافة إلى خدمات المترو، لافتاً إلى أن الموضوع لا يتعدى مسألة وقت وستختفي جميع باصات خط البلدة. وجاء في مؤتمر صحافي مشترك عُقد البارحة الأولى لإطلاق مشروع «خدمة سيارات الأجرة الممتازة»، والذي يهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة «الليموزين» بمواصفات عالمية وبنسبة توطين 100%، إضافة إلى رواتب تبدأ من 5 آلاف ريال، وتأمين صحي على الموظف وعائلته. وتأتي مرحلة تنفيذ المشروع عبر مرحلتين، الأولى تجريبية، وتتمثل في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارات النقل والداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وكذلك العمل، إضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة. وستشهد المرحلة الثانية تحويل الخبرات الفاعلة والتي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى إلى مقترحات وتقارير تقدم إلى وزارة النقل، من أجل تطوير منظومة اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع سيارات الأجرة العامة، بحيث يتم تعميم التجربة وتطبيقها على جميع المشغلين الحاليين والجدد، للنهوض بهذا القطاع وتوفير بيئة عمل مناسبة للسعوديين. وذكر المهندس عادل فقيه وزير العمل أن هذه المناسبة هي الخطوة التاسعة من جملة الخطوات التي كانت في بداياتها عبارة عن ورش عمل تم عقدها في الوزارة، وتمت دعوة المستثمرين في قطاع سيارات الأجرة في المناطق الرئيسية «الرياضوجدة والدمام»، وعرضت الأفكار الأساسية في حينها لهذه المبادرة والاستماع إلى مرئياتهم. وأضاف: «شركة تكامل القابضة هي شركة حكومية مملوكة 100% للدولة، ولا تنوي أن تقوم بتقديم الأعمال بنفسها، وإنما تدير كراس المواصفات التي سيتم طرحها ودعوة المؤهلين بالقيام بالتشغيل للمنافسة على هذه الفرصة الاستثمارية، وبالتالي هو مشروع ينطلق من القطاع الخاص 100% إلى القطاع الخاص بالنسبة ذاتها، والدولة تقوم بالتنظيم وتكوين الفرص وإدارتها وطرحها للقطاع الخاص». وأوضح المهندس فقيه أن المشروع الجديد لا يتعارض مع المشاريع القديمة، وإنما هو إضافة إلى منظومة الخدمات التي تقدم في قطاع سيارات الأجرة، وليس بديلا عن الخدمات القائمة أو مُلغ لها، منوهاً إلى أن هذه الخدمة ستحل تدريجياً محل الخدمات التي لا تتوازى مع جودة ما يقدم سواء للعميل «الراكب» أو قائدي المركبات «سيارات الأجرة». وأفصح إبراهيم المعيقل، مدير عام صندوق الموارد البشرية عن تواصل وزارة العمل مع الجهات المختصة لإيجاد مسميات أخرى لقائدي مركبات سيارات الأجرة غير المتعارف عليه بالسابق «سائق أجرة»، لافتاً إلى وجود عدة مسارات لإطلاق هذه الخدمة، من ضمنها مسار الهيكلة الإدارية، وكذلك مسار التسويق والهوية الإعلانية والإعلامية بالنسبة لمشروع سيارات الأجرة. ونفى وزير النقل أن تكون هناك سيارات مخصصة للنساء وأخرى للرجال، نظراً لعدم وجود طلب كبير لهذه الخدمة والمطالبة بالفصل ما بين الجنسين، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لأن يطور هذا المشروع الخدمة للقطاع، وأن تكون فيما بعد ذلك بيئة مناسبة ومثالية لكلا الجنسين. وذكر أن سيارات الأفراد من المواطنين هي مستثناة من تطبيق هذه اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الخدمة التي أعلن عنها ستؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الراقية، وأن كل مشغل لا يقدم خدمات راقية لن يبقى بالسوق، بحكم أن الزبائن يطلبون تلك الخدمة ذات النوعية الأفضل. وأشار الدكتور جبارة إلى أن المشكلة الآن في هذا النشاط ليست مشكلة العرض، ولكنها مشكلة الجودة والنوعية، وهناك أعداد كبيرة من سيارات الأجرة في السوق الآن ولكن تنقصها الجودة المطلوبة التي يطلبها المواطن وكذلك الزائر، وهذا المشروع هدفه إيجاد نقص غير موجود في هذا النشاط وهو الجودة. وأضاف: «هذه الشركة ستقدم خدمات متميزة وراقية تضاهي ما يقدم في أفضل وأرقى مدن العالم، وبالتالي نحن نعتقد أن تقديم هذه الخدمة لن يؤدي إلى زيادة العدد والعرض المطلوب، وإنما سيرتقي بالخدمة إلى مستويات أفضل، وربما يثبت أو ينقص العدد نتيجة للخدمات التي تقدم من قبل هذه الشركة أو أي شركة أخرى تطبق هذه المعايير». من جهته، بين الدكتور علي الرشيدي، المتحدث الرسمي لمرور الرياض أن 90% من البلاغات التي ترد إلى غرفة العمليات لا تتجاوز فترة مباشرتها ال45 دقيقة من قبل دوريات المرور، نافياً بالوقت ذاته تأخر دوريات المرور في مباشرة الحوادث لمدد تتراوح ما بين 3 و4 ساعات. وأشار إلى أنه في كل عام يدخل للخدمة ما لا يقل عن 15 ألف سيارة جديدة بالنسبة لسيارات الأجرة، على الرغم من كثرة الحوادث التي تنتج من قائدي تلك المركبات؛ نظراً لما يُفرض عليهم من مبالغ مالية لا بد من توفيرها بشكل يومي، إضافة إلى العشوائية التي تشهدها سوق سيارات الأجرة. وأوضحت وزارة النقل أنّ تنفيذ المشروع تمثل في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة. وسيوفر المشروع العديد من الخدمات منها سيارات بمواصفات خاصة تستوعب 6 ركاب، مع الفصل التام بين قائد المركبة والركاب، ومركز للاتصال والتوجيه، وخدمات الحجز عن طريق الجوال بحيث تصل معلومات قائد المركبة على الجوال فور استلام الطلب، ومعايير عالية للسلامة والنظافة والأمان، واستخدام عدادات بخاصية قراءة البطاقات الممغنطة مسبقة الشحن. وبينت وزارة النقل أنه بإمكان الجهات المعنية المختلفة شحن هذه البطاقات للمستخدمين مثل المرأة العاملة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم، حيث تتركز أهداف مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في الاستثمار في الموارد البشرية السعودية، وتوطين مهنة قائد المركبة العامة من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة وتغيير نظرة المجتمع إلى هذه المهنة. كما كشفت الجهات المعنية بالمشروع أنّ المخرجات الرئيسية في المرحلة الأولى تشتمل على إنشاء شركة لخدمة الأجرة العامة، وتأهيل مشغلين في فترة التجربة، وتطوير وتجهيز مركز اتصال ونظام حجز وتوجيه وتتبع وتحديد مواقع ونظام طلب خدمة الكتروني، إضافة إلى تجهيز 500 سيارة حسب أفضل مواصفات سيارات الأجرة العالمية، وتوظيف وتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 600 قائد سيارة أجرة سعودي. من جهة أخرى، تعمل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية على عدة جوانب تحفيزية وتطويرية مثل وضع حد أدنى للأجور عند 5 آلاف ريال، وتقديم «هدف» دعما ماليا للوظائف في هذه الشركة، إضافة إلى إقرار مكافآت للأداء المتميز ومكافآت نهاية خدمة وخطط طويلة المدى لاستقرار الموظفين. وكشف في وقت سابق رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بالرياض سعود النفيعي ل»اليوم» أن شركات الأجرة في المملكة تعاني من عدم تمكنها تطبيق السعودة في قطاع النقل، بسبب قلة العدد المطلوب من نسبة توطين الوظائف، مما انعكس على تعطل نحو 44 في المائة من سيارات الأجرة. وأشار إلى أن أعداد السعوديين العاملين في مجال الأجرة العامة وينتسبون إلى منشآت تعمل في ذات المجال يقدرون ب21 ألف موظف، يعملون ما بين الوظائف الإدارية والنسبة الأقل كسائقي أجرة، بينما يشكل الأجانب العاملون في القطاع نحو 56 في المائة من عدد العاملين في القطاع ذاته. وبين النفيعي أن المشكلة تكمن في نظام تعرفة العداد الموحد، حيث ان المعمول به حالياً هو سعر محدد لجميع الأوقات، سواء كان الوقت داخل أو خارج الذروة، وقال: «طالبنا بتعديل التعرفة حسب الأوقات الليلة أو النهارية، وكل وقت له سعره، كذلك اختلاف الأسعار بحسب أوقات الذروة». وذكر رئيس لجنة النقل أن غرفة الرياض قدمت نسخة من مقترح تطوير نشاط النقل بالأجرة العامة، تحتوي على عدة مطالب، منها الرقابة على السيارات وتتبعها من ناحية المرجعية، ونظافتها، وكذلك الشكل الخارجي والداخلي، وإبراز اسم الشركة المشغلة بهدف المنافسة ما بين الشركات لتقديم خدمة أفضل، إضافة إلى تأهيل السائق للتعامل مع طالب الخدمة، لضمان حقوق طالبي الخدمة. وأوضح النفيعي أن قطاع سيارات الأجرة يعد أحد أهم قطاعات النقل في المملكة، ويشكل حوالي 51% من إجمالي وسائل النقل العاملة بمختلف المناطق السعودية، بحسب بيانات وزارة النقل لعام 2012م، خاصة المدن الكبرى منها، لافتاً إلى أن اللجنة حرصت على تقديم المقترح لتحسين مستوى خدماتها وتسهيل عملية الحصول عليها من قبل كافة المستخدمين خاصة المرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات. وحول أبرز ملامح التطوير، بين النفيعي أنها تتضمن تطوير الخدمة لطالبيها، حيث يقوم قطاع سيارات الأجرة بتقديم خدماته لكافة المستخدمين ومن مختلف فئات وقطاعات السكان لتلبية احتياجاتها في مختلف الأوقات على مدار اليوم وبما نسبته 76% من المجتمع، وباختلاف الظروف المناخية والمواسم والمناسبات. وأضاف: «من هنا لا بد من توفير جوانب الأمان والاطمئنان والشفافية في التعامل بين قائد المركبة ومستخدمها، وعليه فإن تحقيق هدف تطوير هذه الخدمة يستند إلى القيام بالمهام أو أربعة إجراءات، أولها: ضرورة التعريف بهوية المركبة، وثانيها، إبراز هوية المركبة التي تحتم توفير بيانات أساسية عن هذه الهوية التي تشتمل على: «اسم الشركة المشغلة، ورقم هاتفها، ورقم سيارة الأجرة»، على أن توضع هذه الهوية في مكان بارز يسهل على الراكب التعرف عليها، ويمكنه من رؤيتها والاطلاع عليها. أما الإجراء الثالث، فيساعد على تسهيل عمليات البحث عن سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات التقنية الذكية سهلة الاستخدام بالنسبة لكافة طالبي الخدمة، بما يساعد على تقليل الجهد وضياع الوقت في البحث عن خدمة هذه السيارات، ورابعها، يساهم في تسوية تكلفة أجرة الخدمة باستخدام الفواتير الرسمية للشركة المشغلة للسيارة. أنهت وزارة العمل مشروعا يتضمن إلزام قائدي سيارات ت الأجرة بالزي الرسمي
