إعلان مشروع لتوطين سيارات الأجرة في المملكة

أعلنت وزارة النقل ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الثلاثاء (8 يوليو 2014)، عن مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في المملكة، الذي يهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة "الليموزين" بمواصفات عالمية وبنسبة توطين 100%.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد بهذه المناسبة بحضور وزير العمل عادل فقيه، ووزير النقل جبارة الصريصري، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل.
وأوضح المشاركون في المؤتمر أن تنفيذ المشروع سيكون عبر مرحلتين: الأولى تجريبية تتمثل في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة.
أما المرحلة الثانية فمن المنتظر أن تشهد تحويل الخبرات الفاعلة التي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى إلى مقترحات وتقارير تقدم إلى وزارة النقل؛ من أجل تطوير منظومة اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع سيارات الأجرة العامة، بحيث يتم تعميم التجربة وتطبيقها على جميع المشغلين الحاليين والجدد للنهوض بهذا القطاع، وتوفير بيئة عمل مناسبة للسعوديين.
ويوفر المشروع العديد من الخدمات النوعية ومركزًا للاتصال والتوزيع وخدمات الطلب عبر الجوال، وخدمات النقل الخاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وطلبة المدارس وغيرهم، إضافة إلى اعتماد المشروع على معايير عالية للسلامة والأمان.
وتتوزع أهداف مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة على محورين: الأول- الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، بالإضافة إلى توطين مهنة قائد المركبة العامة بإيجاد بيئة عمل مناسبة، وتغيير نظرة المجتمع إلى هذه المهنة، بحيث يتسابق الشباب السعودي إلى الحصول عليها، كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة.
أما المحور الثاني فيتمثل في الارتقاء بمستوى خدمات قطاع الأجرة؛ لمواكبة أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، والنظافة والصيانة الدورية، واستخدام أفضل التقنيات والتطبيقات في إدارة الأسطول وفي التواصل مع العملاء.
وكشفت الجهات المعنية بالمشروع عن أن المخرجات الرئيسية في المرحلة الأولى تشتمل على إنشاء شركة لخدمة الأجرة العامة، وتأهيل مشغلين في فترة التجربة، وتطوير وتجهيز مركز اتصال ونظام حجز وتوجيه وتتبع وتحديد مواقع ونظام طلب خدمة إلكتروني، إضافةً إلى تجهيز 500 سيارة حسب أفضل مواصفات سيارات الأجرة العالمية، وتوظيف وتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 600 قائد سيارة أجرة سعودي.
من جهة أخرى، تعمل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، على عدة جوانب تحفيزية وتطويرية، مثل وضع حد أدنى للأجور عند 5 آلاف ريال، وتقديم "هدف" دعمًا ماليًّا للوظائف في هذه الشركة، إضافةً إلى إقرار مكافآت للأداء المتميز، ومكافآت نهاية خدمة، وخطط طويلة المدى لاستقرار الموظفين.