ممثل تركيا في «التعاون الإسلامي» ل«الحياة»: أنقرة عادت أقوى... ولا خونة أتراكاً في الخليج العربي

أكد الممثل الدائم لتركيا في منظمة التعاون الإسلامي في جدة صالح مطلوشن أن الحكومة التركية عادت أقوى من السابق، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدث أخيراً، متهماً منظمة فتح الله غولن ب«الإرهاب» وتنظيمها الانقلاب الفاشل.
وقال رداً على سؤال ل«الحياة» حول تسلم حكومته المحلق العسكري التركي في سفارة الكويت الذي تم القبض عليه في السعودية، ليست لدي معلومات دقيقة عن هذا الموضوع، إلا أن «الحكومات تنسق وتتعاون في هذا الشأن»، لافتاً إلى أنه لم تبلغه أي أنباء عن تورط عناصر في ممثليات تركيا داخل الخليج العربي في عملية الانقلاب الفاشلة، سوى الملحق المقبوض عليه، مستبعداً وجود «خونة» أتراك في الخليج.
وحول الأحكام التي من المتوقع أن تصدر ضد الانقلابيين، أشار مطلوشن إلى أن تركيا لديها قوانينها المبنية على الديموقراطية، ولديها سلطة القانون، وستتم محاكمة هؤلاء الانقلابيين وفقاً للقانون التركي، وأن «البرلمان التركي له السلطة في تركيا، وهو المخول بإصدار الأحكام والقرارات».
وحول اعتقال عدد كبير خلال وقت قصير، أوضح أن غالبية الانقلابيين يعملون في مؤسسات حكومية عسكرية ومدنية، مثل الجيش وسلاح الجوي والدرك، وهم «تركوا قوائم لأسماء المتعاونين معهم، إضافة إلى المراسلات التي كانت في ما بينهم، ما سهل الوصول إليهم بشكل سريع، خصوصاً وأن غالبيتهم يقيمون في بيوت حكومية، معروفة عناوينها لدى أجهزة الأمن التركية».
وأفاد بأن أعداداً كبيرة من الضالعين في الانقلاب قاموا بتسليم أنفسهم للسلطات التركية عندما فشل الانقلاب.
وعاد ليؤكد أن الحكومة التركية سيطرت على جميع المؤسسات الحكومية، وعادت طبيعة العمل بها بالشكل الطبيعي، بل وعادة الحكومة التركية أقوى من السابق.
وأشار مطلوشن إلى أن التحقيقات أوضحت في وقت وجيز أن عملية الانقلاب كانت أكثر من مؤامرة غادرة، واصفاً ما حدث في تركيا ب«الحملة الإرهابية». «إذ قام الانقلابيون الجناة بإطلاق النار على أفراد شعبهم، وطعنوا قادتهم في الظهر، إضافة إلى قصف البرلمان ومكتب الرئاسة». وأضاف: «من البداية وقفت السلسلة القيادية والغالبية العظمى من القوات المسلحة التركية ضد محاولة الانقلاب، وكان المشاركون مجرد عناصر من القوات الجوية، والدرك ووحدات المدرعة، وعملت كل من الشرطة والنيابة العامة على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لإحباط المحاولة، إضافة إلى الشعب التركي الذي أظهر تضامناً تاريخياً مع الحكومة». واستطرد بالقول: «حاول الإرهابيون بث رسالتهم بالسيطرة على استديوهات قناة الدولة الرسمية ومداهمة وسائل الإعلام الخاصة، ولكن محاولتهم لم تدم طويلاً، إذ لعب الإعلام التركي دوراً بارزاً ورئيساً في هزيمة محاولة الانقلاب».
وحول الأعداد التي تم القبض عليها، قال: «خلال العمليات التي تمت ضد المجموعة الإرهابية تم احتجاز 7543 شخصاً حتى الآن، وأكثر من 24 من مخططي الانقلاب قتلوا، و50 منهم تم القبض عليهم مصابين، وكان بينهم 100 ضابط شرطة و6038 عسكرياً و755 قاضياً ومدعياً عاماً و650 مدنياً، كما تم إلقاء القبض على 316 متآمراً بعد الاعتقال».
وزاد: «عمليات القضاء على التنظيم غير القانوني لمخططي الانقلاب لا تزال مستمرة، إذ اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإلغاء عضوية خمس من المجلس، إضافة إلى تعليق 2745 قاضياً ومدعياً عاماً، والتحقيقات لا تزال جارية معهم». وأضاف: «كما عملت وزارة الشؤون الداخلية التركية على تعليق 8777 من منسوبيها، ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم». موضحاً أن حادثة الاعتداء أسفرت عن استشهاد 145 مواطناً تركياً و60 ضابط شرطة، وثلاثة جنود من أفراد الشرطة، إضافة إلى إصابة 1491 شخصاً. مؤكد أن مخططي الانقلاب لم يتلقوا الدعم الذي توقعوا الحصول عليه من المجتمع الدولي.