تركيا تواصل عمليات التطهير وتحاول طمأنة شركائها الدوليين

كثفت تركيا أمس من عمليات التطهير بعد الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب أردوغان، وأقالت آلاف الشرطيين، لكنها وعدت باحترام القانون في مسعى لطمأنة شركائها الأجانب القلقين من انحراف قمعي لسلطات تركيا. وفي الإجمال تم توقيف 7543 عسكريا وقاضيا بعد إقالة نحو تسعة آلاف شرطي ودركي وموظف. وبدأت عملية التطهير أمس .. حيث أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم توقيف 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي. وتضم القائمة 103 جنرالات واميرالات بينهم اثنان من القادة المفترضين للمحاولة الانقلابية. وألغت الحكومة الإجازات السنوية لنحو ثلاثة ملايين موظف تركي. وإثر اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أكد يلدريم بوضوح أنه ستتم محاسبة الانقلابيين «على كل قطرة دم سالت». وقدم حصيلة جديدة أعلى لعدد القتلى في المحاولة الانقلابية: 308 قتلى بينهم 100 من منفذي الانقلاب الفاشل.
لكن رئيس الوزراء قال: إن عملية التطهير ستتم في «إطار القانون»، في رد على دعوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للنظام التركي بعدم الانجرار إلى ممارسة التعسف.
وفي سياق متصل دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التركية لضبط النفس وحماية النظام الدستوري. ودان في بيان أصدره عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء المحاولة الانقلابية الفاشلة. وشدد من ناحية أخرى على وجوب الحفاظ على دولة القانون.
وبحث الوزراء الأوروبيون مع نظيرهم الأمريكي جون كيري أزمة تركيا في اجتماعهم أمس. ويتفق الجانبان حول شجب المحاولة الانقلابية من ناحية والحرص على أن تلتزم السلطات التركية بأسس دولة القانون. وأكد البيان الأوروبي على أن إلغاء عقوبة الإعدام جزء من المكسب الأوروبي المشترك. وذكر البيان أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وشريك أساسي للاتحاد حيث يجدد الاستعداد للتعاون معها من أجل مواجهة التحديات المشتركة. وأكدت منسقة السياسة الخارجية والأمن المشتركة فيدريكا موغريني أن إلغاء عقوبة الإعدام سيعني انتهاء مفاوضات العضوية في الاتحاد.
وكان أردوغان تحدث عن احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام لدى مخاطبته الأحد لجمع من أنصاره طلبوا إعدام منفذي محاولة الانقلاب.
وتحدث يلدريم بهذا الصدد عن الشيء ونقيضه مشيرا إلى أنه لا ينبغي التسرع في هذا الشأن لكن «طلب الشعب لا يمكن تجاهله»، على حد قوله.
وفي الوقت الذي تزداد فيه الغيوم تلبدا في العلاقات التركية الأمريكية قامت الشرطة التركية أمس بعملية تفتيش في قاعدة انجرليك التي يستخدمها التحالف الذي تقوده واشنطن، في المقابل تحدت واشنطن أنقرة أن تقدم «أدلة» على تورط فتح الله غولن في محاولة الانقلاب. في هذا السياق، قال كيري أمس إن على تركيا أن تقدم «أدلة وليس ادعاءات» ضد المعارض البالغ من العمر 75 عاما، الذي يعيش في شمال الولايات المتحدة منذ 1999.