موازنة ايطاليا تحتفظ بعجز أقل من 3 في المئة خلال 2013

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم أن معدل العجز السنوي في الموازنة العامة الايطالية واصل تحسنه خلال العام الماضي تحت سقف 3 في المئة الذي تحدده معاهدة (ماستريخت) للاستقرار المالي مع انخفاض محدود في العبء الضريبي كما نقلته وكالة "الأنباء الكويتية".
وذكر المعهد الايطالي للاحصاء (ايستات) في تقريره السنوي أن نسبة العجز في الموازنة العامة في العام 2013 انخفضت الى نسبة 2.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بانخفاض بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن مستواه في العام 2012.
وأوضح أن نسبة العجز الفصلي خلال الربع الأخير من العام الماضي سجلت أدنى مستوياته الفصلية منذ أكثر من 14 عاما حيث هبطت مجددا الى نسبة 1.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بما يقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن نسبته في نفس الفصل من 2012.
وأضاف المعهد أن الموزانة العامة الختامية لايطاليا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 حققت فائضا "أوليا" بنحو 16.8 بليون يورو تعادل 4.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك قبل احتساب مصاريف خدمة الدين العام الضخم الذي يقارب 2.1 تريليون يورو.
على صعيد مواز سجل (ايستات) تحسنا فصليا في العبء الضريبي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 حيث انخفض بمقدار 0.3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2012 الى 51.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما ظل متوسطه السنوي في 2013 عند نسبة 41.3 في المئة المرتفعة.
في المقابل سجل معهد الاحصاء تراجعا في القوى الشرائية للأسر الايطالية خلال العام الماضي بنسبة صافية بلغت 1.1 في المئة مع احتساب معدلات التضخم في الأسعار.