تحسنت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في كانون الأول (ديسمبر) لتصل إلى متوسطها طويل المدى لأول مرة منذ تموز (يوليو) 2011 إذ بدا أن كل القطاعات أصبحت أكثر ثقة في التعافي الاقتصادي الجاري. وأظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية أمس أن المعنويات الاقتصادية في الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو ارتفعت 1.6 نقطة إلى 100 نقطة مواصلة صعودها للشهر التاسع على التوالي ومتجاوزة توقعات خبراء الاقتصاد. ومن بين الاقتصادات الخمسة الكبرى في المنطقة قفزت المعنويات في إسبانيا أربع نقاط وفي إيطاليا 2.3 نقطة وفي هولندا 1.5 نقطة. وفي ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين بالمنطقة تحسنت المعنويات بمقدار 0.3 نقطة. وزادت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 1.8 نقطة مع تزايد تفاؤل الأسر بتوقعات المستقبل على رغم البطالة المرتفعة التي ما زالت عند مستوى قياسي يبلغ 12.1 في المئة. ولفتت المفوضية إلى تعديل خطط التوظيف بالزيادة في قطاعات الصناعة والتجزئة والتشييد بينما استقرت من دون تغيير في قطاع الخدمات. وقالت وزيرة التجارة الفرنسية نيكول بريك إن بلادها قلصت عجزها التجاري إلى نحو 60 بليون يورو (81.60 بليون دولار) العام الماضي من 67 بليون يورو في 2012 على رغم أن أرقام تشرين الثاني (نوفمبر) أظهرت اتساع العجز الشهري. وتكافح حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لخفض العجز التجاري الذي أصبح أحد المؤشرات الصارخة على تراجع القدرات التنافسية لفرنسا في الأسواق العالمية. وأعلن مكتب الجمارك الفرنسي إن العجز اتسع في تشرين الثاني إلى 5.7 بليون يورو من 4.8 بليون يورو في تشرين الأول (أكتوبر) بحسب أرقام معدلة موسمياً. واتسع العجز مع هبوط الصادرات 2.5 في المئة على مدى الشهر في مواد النقل والآلات الصناعية بينما استقرت الواردات إلى حد كبير. وقالت الوزيرة بريك في حديث إذاعي إن الأرقام ليست جيدة لكن الأمر لا يعدو نكسة موقتة وإن شركة «إرباص» لصناعة الطائرات لديها دفتر طلبيات قوي في المستقبل. وارتفعت نسبة عجز الموازنة الإيطالية إلى الناتج المحلي الإجمالي وبلغت 3.7 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية عن «الهيئة الوطنية للإحصاء» (إستات)، أمس، أن النسبة كانت 3.4 في المئة في الفترة ذاتها من 2012. وأوضحت أن نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 3 في المئة. وعزت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة إنفاق الحكومة الإيطالية بالتزامن مع تباطؤ نمو الإيرادات في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي. ويعدّ مؤشر عجز الموازنة إلى الناتج المحلي مهماً بالنسبة إلى إيطاليا لأن الحكومة تحاول إبقاءه، عند قياسه على أساس سنوي، ضمن هدف 3 في المئة الذي كان حدده الاتحاد الأوروبي.
