باريس - أ ف ب - سجل العجز التجاري الفرنسي رقماً قياسياً في نيسان (أبريل) الماضي، وأفادت الجمارك الفرنسية بأنه «وصل إلى 7.14 بليون يورو في مقابل 5.91 بليون في آذار (مارس)». وأشارت الجمارك، إلى أن الرقم القياسي السابق «يعود إلى شباط (فبراير)، إذ وصل العجز إلى 6.40 بليون يورو»، وسبقه عجز قياسي بقيمة 6.35 بليون في تشرين الأول (اكتوبر) 2008. وبرّرت الجمارك، العجز القياسي الأخير ب «شراء طائرتي ركاب بوينغ ضخمتين، وزيادة قوية في واردات المنتجات النفطية المكررة»، مشيرة أيضاً إلى «تراجع الصادرات»، التي بلغت 34.40 بليون يورو في نيسان مقارنة ب 35.09 بليون يورو في آذار الماضي. في حين وصلت الواردات إلى 41.55 بليون يورو في مقابل 40.10 بليون الشهر السابق. وأكدت هذه المعطيات أن التجارة الخارجية وقدرة الشركات الفرنسية على المنافسة «تبقيان نقطتي ضعف في الاقتصاد الفرنسي، على رغم ملامح الانتعاش الاقتصادي المسجلة في الشهور الماضية». وأعلنت وزارة المال الفرنسية، أن «العجز في موازنة الدولة الفرنسية ارتفع في نهاية نيسان إلى 61.4 بليون يورو في مقابل 56.2 بليون قبل سنة»، موضحة أن هذا التراجع «ناتج عن أسباب استثنائية». وبررت الوزارة هذه الزيادة بتراجع رصيد الحسابات الخاصة (عمليات مالية وتسليفات) بقيمة 14.6 بليون دولار، نتيجة المبالغ التي صرفت في سياق القرض لليونان في كانون الثاني (يناير) وآذار الماضيين، والتسليفات المقدمة إلى الهيئات المحلية في سياق إصلاح ضريبي. وأشارت تقديرات لمعهد الإحصاءات الفرنسي، إلى أن «العجز في الموازنة العامة الفرنسية بلغ نسبة 7.1 في المئة من الناتج الداخلي عام 2010، فيما وصل الدين إلى 82.3 في المئة منه». ويُذكر أن فرنسا مصممة على خفض عجزها بحلول عام 2013 إلى الحد المسموح به بموجب ميثاق الاستقرار الأوروبي، وهو ثلاثة في المئة من الناتج، وفق خطة قدمتها إلى بروكسيل.
