الاقتصاد الألماني ينمو بسرعة لأول مرة منذ الوحدة

أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس بأن الاقتصاد الألماني حقق نموا بمقدار 2.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010 مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وجاءت هذه النتائج في أعقاب ارتفاع الصادرات وانتعاش قطاع التشييد وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وأكد مكتب الإحصاء هذه التقديرات الأولية، وأوضح أنها أكبر زيادة ربع سنوية في معدل النمو منذ الوحدة الألمانية قبل أكثر من 20 عاما. كما أشار المكتب إلى تحقق النمو بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 8.2%، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التجهيزات بنسبة 4.4% وكذلك قطاع البناء بنسبة 5.2%.
وقال وزير الاقتصاد راينر برودرليه في أعقاب التأكيد على نمو الاقتصاد الألماني بشكل حقيقي بنسبة 2.2%: إن اقتصاد ألمانيا اكتسب المزيد من التوسع. وأشار الوزير إلى أن معدل الطلب الداخلي ساهم بنسبة 0.6% في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني بفضل صعود الإنفاق الاستهلاكي المحلي في البلاد. وهو أول نمو يحققه منذ عام تقريبا.
وتعزز هذه البيانات نجاح الاقتصاد الألماني في الخروج من دائرة الركود التي عانى منها العام الماضي عندما سجل انكماشا بمعدل 4.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وبالرغم من هذا الأداء القياسي، إلا أن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أدت إلى ارتفاع قيمة العجز المالي لميزانية الحكومة الألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 إلى 42.8 مليار يورو. وبلغت نسبة العجز في الموازنة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي البالغة قيمته 1211.7 مليار يورو.
وذكر مكتب الإحصاء أن تراجع حصيلة الضرائب إلى جانب ارتفاع النفقات الحكومية على مستوى الدولة والولايات والبلديات أدى إلى ارتفاع العجز في الموازنة بأكثر من الضعف، حيث كانت قيمة العجز خلال الفترة نفسها من العام الماضي 18.7 مليار يورو.
وإذا ظلت نسبة العجز على حالها خلال العام الجاري بأكمله، فستتجاوز ألمانيا النسبة المسموح بها في معاهدة ماستريخت الخاصة باستقرار عملة اليورو. وتحدد المعاهدة الحد الأقصى لنسب العجز في الموازنة ب3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، علما بأن نسبة العجز في الموازنة الألمانية بلغت العام الماضي 3.1%.