السبسي يستأنف مشاورات تشكيل حكومة الوحدة و الاتجاه إلى إبقاء الصيد رئيساً للوزراء

استأنف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مشاوراته السياسية مع زعماء الأحزاب والمنظمات الكبرى من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما لا يزال رئيس الوزراء الحبيب الصيد يحتفظ بحظوظ وافرة لترؤس الحكومة المقبلة بسبب عدم الاتفاق على خلف له.
والتقى السبسي مساء أول من أمس، الأمين العام للحزب «الاشتراكي» محمد الكيلاني لمناقشة تقدم مسار المشاورات بين الأطراف. وقال الكيلاني أن «مبادرة الرئيس السبسي تحظى بدعم واسع من الأحزاب والمنظمات، ونجاحها مسألة وقت».
وجاء هذا اللقاء بعد انقطاع للمشاورات طيلة الأسبوع الماضي بسبب عطلة عيد الفطر، في ظل موجة من الانتقادات طاولت السبسي نتيجة غيابه الإعلامي الذي استغربه ناشطو شبكات التواصل الاجتماعي، بخاصة أنه لم يتوجه بكلمة إلى الشعب لمناسبة العيد، ولم يؤدِّ شعائر الصلاة كما جرت العادة.
وأكدت مصادر رئاسة الجمهورية أن الأطراف السياسية والمنظمات المشاركة في المشاورات أجمعت على عدم إدخال تغيرات كبرى على الهيكلية الحالية للحكومة، وذلك قبل يومين من آخر اجتماع لمشاورات السبسي بخصوص أولويات الحكومة المقبلة وبرنامجها الذي ستصادق عليه الأطراف السياسية.
وصرح مستشار السبسي، فيصل الحفيان، أنه «تم الاتفاق على توقيع الوثيقة التأليفية لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية نهائياً في بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، وذلك إثر اجتماع رئاسة الجمهورية بممثلي الأحزاب والمنظمات الاجتماعية لتحسين صوغ الوثيقة من حيث الشكل».
وتتجه النية إلى الإبقاء على الصيد على رأس الحكومة المقبلة بسبب عدم توصل إلى اتفاق حول شخصية تخلفه. ويحظى الصيد بدعم قوي من حركة «النهضة» الإسلامية وبعض قيادات حزب «نداء تونس».
من جهة أخرى، أكد الصيد أنه يتعامل «مع حركة النهضة باعتبارها جزءاً من الائتلاف الحكومي وعلى أساس الشفافية التامة في ما يتصل بعمل الحكومة والملفات ذات العلاقة». وشدد الصيد على حرصه على التشاور مع الأحزاب ال4 المكوِّنة الائتلاف الحكومي، بل ومع مختلف الأحزاب بما في ذلك أحزاب المعارضة. وأضاف: «ليس بيني وبين السيد رئيس الجمهورية إلا الاحترام والتقدير المتبادلان ولن تفلح إيحاءات ومحاولات البعض في أن تغيّر ذلك»، مشيراً إلى أن سلامة العلاقة بين الحكومة والرئاسة حاصلة، وهي التي نعتمد عليها من أجل الإدارة الجيدة للعلاقة بين الوظائف والمؤسسات.
وجدد الصيد استعداده للتفاعل الإيجابي مع المشاورات الرئاسية، مؤكداً أنه يضع ذاته «على ذمة مصلحة البلاد» ويوافق على كل ما سيتم الاتفاق عليه في المشاورات.