السبسي يتمسك برئيس الحكومة في مواجهة دعوات إلى تغييره

نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وجود أزمة حكم في بلاده نتيجة مطالبة حزب مشارك في الائتلاف الحاكم بإجراء تغييرات على حكومة الحبيب الصيد. وقال السبسي في حوار مع قناة «بي بي سي» مساء أول من أمس، إنه «لا بوادر لأية أزمة في حكومة الصيد الذي يقوم بجهود كبيرة للنهوض بالبلاد وهو في مستوى المسؤولية ولا يزال يحظى بدعم الكتل النيابية الكبرى».
وأشار الرئيس التونسي إلى انه لا توجد أزمة حكم قد تطيح برئيس الحكومة الحالي أو تنازع في الصلاحيات بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، نافياً تقديم مبادرة لتعديل الدستور التونسي بهدف توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وجاءت تصريحات السبسي بعد أسبوع من الجدل في المجلس النيابي بين كتل نيابية مشاركة في الائتلاف الحكومي إثر دعوة وزير التنمية ورئيس حزب «آفاق تونس» ياسين ابراهيم الى إجراء تغييرات ضمن الحكومة لضمان نجاعة أكبر في عملها، ما اعتبرته حركة «النهضة» الإسلامية وحزب «نداء تونس» العلماني، سعياً من الحزب الذي يملك 8 مقاعد في البرلمان الى ابدال الحبيب الصيد بشخصية أخرى.
وأكد الرئيس التونسي، رداً على دعوات تطالب بتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الرئاسة، عدم نيته تقديم أي مبادرة لتعديل الدستور الحالي، معتبراً أن «رئيس الدولة هو الضامن لاحترام الدستور وتطبيقه، لا مانع لدي في تعديل الدستور ولكن لا فكرة حالياً لتقديم طلب لهذا الغرض». ويمنح دستور الجمهورية الثانية في تونس صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء بخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني، مقابل حصر صلاحيات رئيس الجمهورية في الدفاع والعلاقات الخارجية، في إطار نظام سياسي مختلط يجمع بين الرئاسي والبرلماني.
في سياق آخر، شدد السبسي على أن بلاده «في مقدم الدول المكافحة للارهاب في العالم وأدركت أنه لا بد لها من الدخول في تحالف أوسع للانتصار على الارهابيين»، مشدداً على أن «مقاومة تونس للإرهاب اختيار استراتيجي ولو عُرِض علينا تحالف جديد ضد الإرهاب سننضم إليه» وفق تعبيره.