حملة لنصرة أسير أحيل على «الإداري» بعد إنهاء محكوميته البالغة 15 عاماً

نظم ناشطون أمس حملة تضامن مع عائلة الأسير بلال كايد الذي أحالته السلطات الإسرائيلية على الاعتقال الإداري، بعد أن أنهى فترة حكمه البالغة 15 عاماً.
ووجه الناشطون دعوة الى الجمهور للتوجه، ثاني أيام عيد الفطر، الى بلدة عصيرة الشمالية قرب نابلس للتضامن مع الأسير كايد الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على إحالته على نوع جديد من الاعتقال بعد أن أنهى فترة حكمه.
وجاء في الدعوة التي نشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي: «لأن بلال قصة وطن كامل... ولأننا نقارع الاعتقال الإداري منذ سنوات، لن نحتفل بهذا العيد من دون بلال... سنتوجه جميعاً لمنزله في عصيرة الشمالية لدعم عائلة هذا البطل، ولتكن هذه الزيارة شوكة في حلق الاحتلال».
وكان بلال اعتقل في الانتفاضة الثانية بتهمة العمل في الجناح العسكري ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وحكم عليه بالسجن الفعلي 15 عاماً. وبعد أن أنهى حكمه، فوجئ بلال وعائلته ومعهم الأسرى بإبقائه في السجن ورفض إطلاق سراحه، وإحالته على اعتقال إداري لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد الى ما لا نهاية.
ورد كايد على قرار إبقائه في السجن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يدخل اليوم يومه الثاني والعشرين على التوالي، وأبلغ إدارة السجون انه لن يوقف إضرابه الا بعد إنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه.
وتضامن مئات الأسرى مع كايد في سلسلة خطوات احتجاجية. وردت السلطات على المتضامنين بنقل عدد من قادتهم من سجن الى آخر، مثل الأسير عاهد ابو غلمة، والأسير وائل الجاغوب وغيرهما.
وأبلغت والدة كايد ممثلي البعثات الديبلوماسية في رام الله في لقاء قبيل عيد الفطر، أن عائلته كانت تنتظر خروجه بعد 15 عاماً من السجن كي يستأنف حياته الإنسانية من جديد. وقالت: «حضرنا له كل شيء، أخته جاءت من ألمانيا كي تستقبله وتحتفل معنا بخروجه من الأسر، وكنا سنعقد قرانه، لكن كل شيء الآن معلق».
ودأبت السلطات الإسرائيلية على تحويل ناشطين فلسطينيين على الاعتقال الإداري بسبب دورهم السياسي، لكن هذه الحالة من الحالات النادرة التي يجرى فيها تحويل أسير الى الاعتقال الإداري بهدف إبقائه في السجن.
ويقوم الاعتقال الإداري على اعتقال شخص من دون تقديمه الى المحاكمة. وفي حال اعتراضه على الاعتقال قانونياً، يتم تقديم ملف سري غير معلن الى المحكمة العسكرية لتبرير اعتقاله. وتستند إسرائيل في الاعتقال الإداري الى قوانين الطوارئ البريطانية التي كانت سارية في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني، علماً أن إسرائيل تعتقل سبعة آلاف فلسطيني، بينهم حوالى 500 معتقل إداري، واكثر من 300 طفل قاصر، و64 امرأة.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة عسكرية أمس قراراً بهدم منازل منفذي عملية إطلاق النار قرب باب العامود في القدس قبل خمسة اشهر، والتي أسفرت عن مقتل شرطية إسرائيلية وجرح شرطييْن آخرين. وردت المحكمة الالتماسات التي قدمتها عائلات المنفذين الثلاثة، وجميعهم من بلدة قباطية قرب جنين، ضد هدم منازلهم.