الأسرى المضربون عن الطعام يواجهون خطر الموت

قال وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع ان 300 أسير يخوضون اضراباً مفتوحاً عن الطعام باتوا يواجهون خطر الموت، ودعا السلطة الفلسطينية الى المطالبة بعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي لبحث قضيتهم.
وقال قراقع، في مؤتمر صحافي عقده أمس في خيمة اعتصام مع الاسرى اقيمت امام بلدية البيره: «الأسرى المضربون عن الطعام باتوا معرضين للموت لأن السلطات الاسرائيلية ترفض حتى التفاوض معهم وتقول لهم: اذهبوا الى الموت، وهذه مسألة تهدد الامن والسلم الدوليين. لذلك نطالب مجلس الامن الدولي الانعقاد لبحث قضيتهم».
ويطالب الاسرى المضربون بإلغاء قانون الاعتقال الاداري الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية اعتقال اي شخص وإيداعه السجن لأطول فترة تريد من دون عرضه امام القضاء. وعادة ما تترواح فترة الاعتقال الاداري بين 3-6 شهور لكنها قابلة للتمديد الى ما لا نهاية. ومن بين الأسرى من أمضى حوالى عشرة اعوام في السجن من دون ان اي امل حقيقي بإطلاق سراحه.
وتعتقل السلطات الاسرائيلية أكثر من خمسة آلاف فلسطيني بينهم 200 اسير اداري. وخاض الأسرى الاداريون الاضراب عن الطعام فيما خاض مئات الاسرى الآخرين الاضراب تضامناً معهم.
ويقول الفلسطينيون ان اسرائيل تستخدم الاعتقال الاداري لاغراض سياسية، مشيرين الى اعتقالها قادة سياسيين ووزراء ونواباً بخاصة من حركة «حماس».
وقال رامي البرغوثي، وهو معتقل اداري اطلق سراحه قبل ايام بعد اضراب عن الطعام لمدة 27 يوماً، انه ترك زملاءه في الأسر في وضع صحي خطير. وقال البرغوثي الذي انهى اربعة شهور من الاعتقال الاداري ان الأسرى مصممون على المضي قدماً في الاضراب مهما كانت النتائج. وأضاف ان «الاسرى محكوم عليهم بالبقاء في السجون حتى وقت لا يعلمه احد، ولم يعد امامهم خيار آخر سوى المطالبة بوضع حد نهائي والى الابد لهذا النوع من الاعتقال».
وطالب قدوره فارس رئيس نادي الاسير في المؤتمر الصحافي الشعب الفلسطيني بالقيام بأوسع حملة تضامن مع الاسرى لأنهم يسعون الى انهاء الاعتقال الاداري الذي يهدد جميع ابناء الشعب الفلسطيني.