تشكيل «خلية عمليات» لدعم إضراب الأسرى

غزة، القدس المحتلة - «الحياة»، أ ف ب - فرضت قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية نفسها على الساحة الفلسطينية، خصوصاً مع استمرار أكثر من 1300 أسير في الاضراب عن الطعام. وتم لهذا الغرض تشكيل «خلية عمليات» لمتابعة ومساندة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي بالتعاون بين وزارة شؤون الأسرى والمحررين والجهات المعنية.
وفي غضون ذلك، رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية طلب استئناف تقدم به حسن الصفدي (31 عاماً)الاسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ سبعة اسابيع احتجاجا على اعتقاله ادارياً.
واعتقل الصفدي في 29 حزيران (يونيو) 2011 وما زال قيد الاعتقال الاداري الذي يمكن تجديده كل ستة اشهر. وقد بدأ اضراباً عن الطعام في الخامس من آذار (مارس).
واوضح اسامة مقبول، محامي الصفدي، ان «المحكمة العليا في القدس رفضت الثلثاء التماسه وصادقت على امر اعتقاله الاداري بناء على الملف السري المبني على ملفات استخباراتية». وتابع ان «المحكمة نصحته بالأكل لأنه لن يفرج عنه».
وحول حالته الصحية قال مقبول: «بعد 52 يوماً من الاضراب عن الطعام فقد الصفدي 30 كيلوغراماً من وزنه وحالته الصحية في تراجع ويشكو من آلام في كليته اليسرى».
وأفادت متحدثة باسم «مؤسسة الضمير لحقوق الانسان» ان الصفدي حضر جلسة المحكمة على كرسي متحرك، مشيرة الى ان «المحكمة رفضت استئنافه وقالت انه مسؤول عن صحته».
والصفدي واحد من ثمانية اسرى فلسطينيين يخوضون الاضراب عن الطعام لفترة طويلة حيث يوجد ستة منهم في مستشفى سجن الرملة. وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية «وضع ستة اسرى بدأوا اضرابهم عن الطعام قبل عدة اشهر في الجناح الصحي في مستشفى الرملة، وهم موصولون بجهاز التنقيط».
وافرج الاسبوع الماضي عن الاسير الفلسطيني احمد صقر بعد ان خاض الاضراب عن الطعام لاثنين وثلاثين يوماً بعد قضائه 43 شهراً في الاعتقال الاداري. ودخل ثائر حلاحلة وبلال دياب يومهما السابع والخمسين في الاضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الاداري، بينما تقدم محاميهما جميل الخطيب الثلثاء بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية.
ويواصل 1350 معتقلاً فلسطينياً في السجون الاسرائيلية اضرابهم عن الطعام الذي بدأ في 17 الشهر الحالي.
وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية يوجد حالياً نحو 4700 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية بينهم 319 في الاعتقال الاداري.
في غضون ذلك، أمرت محكمة عسكرية اسرائيلية الثلثاء باطلاق سراح الناشط الفلسطيني بسام التميمي بكفالة بانتظار صدور الحكم بحقه بعد اتهامه بتنظيم تظاهرات.
وكان بسام التميمي اعتقل في 24 آذار (مارس) لتنظيمه تظاهرات ورشق قوات الامن بالحجارة في اطار مسيرات نظمت اسبوعيا انطلاقا من بلدة النبي صالح في الضفة الغربية احتجاجا على مصادرة اراض لصالح المستوطنين الاسرائيليين.
وأمرت المحكمة الاسرائيلية باطلاق سراح التميمي حتى 13 ايار (مايو) بعد دفع كفالة بقيمة 2400 يورو. كما امرته بعدم مغادرة مدينة رام الله في الضفة الغربية حيث فرضت عليه الاقامة الجبرية كل نهاية اسبوع لمنعه من الانضمام الى المتظاهرين في النبي صالح.
الى ذلك، ذكر مدير مكتب وزير شؤون الأسرى والمحررين كايد جربوع إنه تم تشكيل «خلية عمليات» لمتابعة ومساندة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي بالتعاون بين الوزارة والجهات المعنية كافة بمتابعة أوضاعهم.
ولفت جربوع في بيان الى أن الهدف الأساس من «خلية العمليات» هو «التنسيق مع الجهات والفعاليات في قضية الأسرى ومواكبة تطورات الأوضاع داخل السجون ووضع الخطط الفعالة من أجل ضمان أفضل الفعاليات التضامنية معهم».