اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج اليوم (الأحد) أن هزيمة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في ليبيا لن تتحقق إلا بوجود قيادة عسكرية موحدة تضم كل القوى المسلحة الناشطة في البلاد. وقال السراج في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» عبر البريد الالكتروني: «اننا نؤمن بأن لا حل لمحاربة هذا التنظيم إلا من خلال قيادة عسكرية موحدة، تجمع تحت لوائها الليبيين من أنحاء البلاد كافة». وتنشط في ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التي احتفظت بأسلحتها عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، فيما ينقسم الجيش بين سلطتي حكومة السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والحكومة الموازية في الشرق التي لا تحظى باعتراف دولي. واستغل تنظيم «داعش» الفوضى الأمنية التي تلت الاطاحة بنظام القذافي ليسيطر على بعض المناطق في هذا البلد الغني بالنفط. ومنذ أيار (الماضي) تخوض قوات موالية لحكومة الوفاق معارك مع التنظيم في سرت (450 كلم شرق طرابلس) في إطار عملية «البنيان المرصوص» التي تهدف إلى استعادة المدينة الساحلية من أيدي التنظيم الذي يسيطر عليها منذ عام. وتحظى العملية بدعم واسع في مدن الغرب الموالية لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها قوات الحكومة الموازية في الشرق بقيادة الفريق اول خليفة حفتر والتي تخوض بدورها معارك منفردة مع التنظيم المتطرف في مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس). وترفض قوات حفتر دعوات حكومة السراج للانضمام إلى هذه الحملة العسكرية، معتبرة أن القوات التي تحارب التنظيم في سرت وتتشكل من جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا «مليشيات خارجة عن القانون». وفي الأسابيع الأولى من العملية العسكرية، حققت القوات الموالية لحكومة السراج تقدماً سريعاً في سرت قبل أن يتباطأ الهجوم مع وصول القوات إلى مشارف المناطق السكنية. وأوضح السراج أن «البطء الذي حدث أخيراً سببه الحرص على سلامة المدنيين، فالتنظيم لم يتورع في استخدام أعداد من المواطنين دروعاً بشرية». لكنه شدد على أن «التنظيم محاصر في مساحة محدودة، وان النصر الكامل هو عملية وقت نأمل أن يكون قريباً جداً». وطالب السراج المجتمع الدولي بتسريع رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا حتى تتمكن حكومته من استيراد الأسلحة. وقال إن «الأهم في نظرنا هو التعجيل بتنفيذ قرار رفع الحظر عن التسلح لتستكمل قواتنا ما ينقصها من أسلحة»، مضيفاً أن «حكومته تتطلع إلى شراء الاسلحة من الدول التي توفر نوعية الأسلحة التى تستخدمها وتدربت عليها القوات المسلحة الليبية». وتابع: «لقد نجحنا بالتواصل والتوضيح والشرح في أن تكون الأزمة الليبية على جدول اجتماعات الدول الكبرى» التي رأى أنها «ساهمت في الأزمة بتخليها عن ليبيا بعد الثورة، وعليها الآن تصحيح موقفها والمساهمة في إيجاد الحل». وأشار إلى أن «هناك مساعدات محدودة ذات طابع استشاري ولوجستي -من دول لم يسمها- وسبق أن رحبنا بمساعدة ودعم الدول الشقيقة والصديقة، ما دام ذلك الدعم في إطار طلب من حكومة الوفاق بالتنسيق معها وبما يحافظ على السيادة الوطنية». وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق سلام وقعته اطراف سياسية في المغرب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لانهاء الصراع على السلطة المتواصل منذ الاطاحة بالقذافي، ونص على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية. وفي 30 آذار (مارس)، وصل السراج وأعضاء آخرون في الحكومة إلى طرابلس على رغم تحذير سلطات الأمر الواقع السابقة وتهديدها بتوقيفهم، قبل أن تبدأ حكومة الوفاق بتسلم الوزارات الواحدة تلو الأخرى مع تلاشي الحكومة الموازية في العاصمة واعلان غالبية الجماعات المسلحة في المدينة تأييدها للحكومة. لكن حكومة السراج وجدت نفسها أمام لائحة طويلة من التحديات الامنية والاقتصادية السياسية تتمثل خصوصاً في رفض الحكومة الموازية في شرق البلاد تسليمها السلطة قبل أن يمنحها البرلمان المعترف به دولياً الثقة وهو ما لم يتحقق بعد. وقال السراج إن حكومته «ورثت مشكلات لا تحصى، بعضها عمره خمس سنوات والبعض الآخر تراكم على امتداد أربعة عقود»، مضيفاً: «اينما اتجهنا ومنذ وصولنا إلى طرابلس نصطدم بمشاكل». وتعاني المصارف في ليبيا، اغنى دول افريقيا بالنفط والبالغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة فقط، من نقص حاد في السيولة، ويقف اقتصادها على حافة الانهيار مع تراجع الانتاج النفطي بفعل الصراعات المسلحة وعدم القدرة على جمع الضرائب وغياب الاستثمارات. ويرى السراج أن ليبيا قادرة على أن تنهض «من هذه الكبوة» على رغم حجم التحديات، مشيراً إلى أنه «اذا فقدت هذا الايمان فلن ابقى دقيقة واحدة» على راس الحكومة. وتابع: «ليس لدينا مصباح سحري. لدينا جهدنا وهو مسخر لخدمة الوطن».
