قائد الجيش المصري يتعهد عدم التهاون في تأمين الحدود

شدد قائد الجيش المصري على أن تأمين الحدود المصرية «مهمة مقدسة لا تهاون فيها»، فيما أصيبت سيدة برصاص مسلحين مجهولين في سيناء، وأجل القضاء المصري النظر في محاكمة عشرات المتهمين بالإرهاب.
وكان وزير الدفاع المصري صدقي صبحي زار أول من أمس قوات المنطقة الجنوبية على الحدود مع السودان حيث شاركهم الإفطار، وأكد أن «تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المس بأمن مصر ومقدراتها». كما أشاد ب «الدور البطولي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية في الدفاع عن تراب مصر وحماية أمنها القومي عبر حدودها الجنوبية».
واستعرض صبحي، وفقاً لبيان وزعه الناطق العسكري، عدداً من القضايا والمواضيع على الساحتين الداخلية والخارجية وتداعياتها على أمن مصر واستقرارها، مؤكداً أن «القوات المسلحة مؤسسة وطنية تمارس مهماتها بتجرد تام في حماية الوطن والمشاركة بقدراتها وإمكاناتها في دعم مقومات التنمية الشاملة في ربوع مصر». ولفت إلى «إسهامات القوات المسلحة في تنمية صعيد مصر، والمعاونة في تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، خصوصاً في المناطق النائية، إيماناً منها بأن تنمية جنوب الوادي تعتبر دعامة قوية للبنية لمتطلبات الأمن القومي المصري».
في موازاة ذلك، أفادت مصادر طبية أن مسلحين مجهولين استهدفوا سيدة (47 سنة) بطلق ناري في الذراع الأيسر أثناء سيرها في حي السمران جنوب غربي مدينة العريش. ونقلت المصابة إلى مستشفى العريش لإسعافها، فيما لاذ الجناة بالفرار عبر الدروب الجبلية والمزارع المحيطة بالمنطقة. وتقوم أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف إلى هوية الجناة وظروف الحادث وملابساته.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة (جنوب القاهرة) تأجيل محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي الذي بايع تنظيم «داعش» وتحول إلى «ولاية سيناء». وسترجأ المحاكمة إلى 6 آب (أغسطس) المقبل لاستكمال سماع الشهود، مع تغريم 4 من الشهود ألف جنيه لتغيبهم.
وكانت النيابة المصرية أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة ارهابية وتولي قيادتها والانضمام إليها بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة «حماس»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 6 آب (أغسطس) المقبل، محاكمة 215 إرهابياً من عناصر جماعة «الإخوان» في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج الكهرباء ومحوّلاتها. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الضابط أحمد محمد مجدي بجهاز الأمن الوطني، والذي قال إنه لا يتذكر تفاصيل وقائع القضية على وجه الدقة نظراً الى مرور عامين على أحداثها ومشاركته في العديد من القضايا بحكم عمله، مشيراً إلى أن ما يتذكره يتمثل في ضبط عدد من المتهمين وفي حوزتهم أسلحة نارية، وأن تفاصيل ضبط المتهمين أوردها أثناء التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا.
كما استمعت المحكمة لشاهدي الإثبات الضابطين محمد أشرف ومعتصم شريف بجهاز الأمن الوطني، واللذين قررا بدورهما عدم تذكرهما أحداث القضية نظراً الى مشاركتهما في العديد من التحريات وأعمال الضبط في قضايا متعددة، ومرور قرابة العامين على وقائع تلك القضية.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال في شباط (فبراير) عام 2015 المتهمين على المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهماً احتياطياً على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم الى المحاكمة.