قرار يمهد لإعدام متهمين ب «الإرهاب»

أحالت محكمة جنايات القاهرة على المفتي أوراق شخصين دينا ب «إنشاء خلية إرهابية وحيازة مفرقعات بقصد الاعتداء على منشآت الدولة»، لاستطلاع رأيه في إعدامهما، وحددت جلسة 4 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم عليهما.
ودانت المحكمة المتهمين ب «الانضمام إلى خلية إرهابية أغراضها تخريب وتفجير المباني العامة، بقصد بث الرعب وإشاعة الفوضى في البلاد وحيازة مفرقعات في مركز كرداسة» جنوب القاهرة.
واتهمت التحقيقات المحكومين بأنهما «أمدّا متهمين آخرين قُتلا خلال زرعهما عبوة ناسفة، بمتفجرات وأموال لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الشرطية في محافظة الجيزة».
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» إلى اليوم، في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر».
وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز المصورة في القضية. وبدأت الجلسة أمس بمشادة كلامية بين رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي وبين مرسي الذي نادى القاضي اسمه مرتين في إجراء روتيني لإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، فرد عليه الرئيس السابق في المرة الثانية بصوتٍ عالٍ لم يخلُ من العصبية: «أنا رديت عليك انت قبل كده، وقلت (إنني) موجود». واعترض القاضي على طريقة مخاطبته، فقال مرسي إنه لا يسمع المحاكمة جيداً. وأضاف: «أرفع صوتي عشان حضرتك تسمع، وأنا أحترم الناس جميعاً». فأمره رئيس المحكمة ب «مراعاة آداب الجلسة».
واستأنفت المحكمة فض الأحراز ومنها صور لتظاهرات ومسيرات أنصار جماعة «الإخوان» عقب عزل مرسي، واشتباكات بين متظاهرين والجيش، وأحداث فض اعتصام رابعة العدوية في آب (أغسطس) 2013، وملف عن اغتيال أحد ضباط الشرطة في بورسعيد، ومجموعة من الصور لأشخاص في مناطق صحراوية.
وبين أحراز القضية ملفات تتضمن أرقام هواتف بعض السياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين والكتاب والصحافيين والعاملين في القنوات الفضائية ورؤساء تحرير بعض الصحف، وملف آخر يحتوي على أسماء وأرقام هواتف شخصيات فلسطينية بينها رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية، إلى جانب أسماء وأرقام هواتف لبعض القضاة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي حسن فريد إرجاء محاكمة 213 متهماً بالانضمام إلى جماعة «أنصار بيت المقدس»، إلى جلسة 11 حزيران (يونيو) المقبل، في قضية اتهامهم ب «ارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، في مقدمها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض أحراز الدعوى.
ونقل دفاع المتهمين إلى المحكمة، شكاوى المتهمين من «التضييق عليهم بكثرة الإجراءات الأمنية ومنع الزيارات عنهم من ذويهم». وتسلمت المحكمة مذكرة رسمية من قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية، تفيد بأن 6 من المتهمين في القضية نفذت بحقهم عقوبة الإعدام، في ضوء حكم محكمة عسكرية في قضية أخرى.
واستكملت المحكمة فض الأحراز الخاصة بكل متهم، وتضمنت أسلحة نارية وذخائر وهواتف محمولة ومواد كيماوية تستعمل في صناعة المتفجرات وأجهزة اتصالات لاسلكية. ودفع الدفاع ببطلان نسبة الأحراز إلى المتهمين، مؤكداً «تعرضها للتلاعب» وأنها «لم تضبط في حوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم». وطالب باستبعادها «وعدم التعويل عليها كأحد أدلة الدعوى».