استعراض خطط المملكة 2030 في مجلس الأعمال السعودي - الأميركي

الأميركي أعماله أمس في نيويورك تزامناً مع زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشارك وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور محمدالجاسر، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الأميركي الذي عقد أمس، وناقش الاجتماع مواضيع تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأكد القصبي على وجود فرص الشراكة بين القطاع السعودي العام والخاص والشركات الأميركية، انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس باراك أوباما بتطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وأميركا.
وتناول القصبي أهمية الزيارة التي يقوم بها ولي ولي العهد في دفع التعاون بين البلدين إلى مراحل ومجالات جديدة، مبيناً أنها تأتي مكملة لزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى أميركا في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، إذ جرى خلالها إعلان الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن ال21، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية - الأميركية إلى آفاق أرحب.
وأشار إلى أن المملكة لديها عدد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءاً من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تقنية المعلومات والاتصالات، والتقنية الحيوية، والطاقة المتجددة، وتقنية النانو، ومبادرات تنظيم المشاريع، والترفيه، والمدن الاقتصادية.
وأضاف: «إن المملكة تتمتع بسوق اقتصادية كبيرة يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 800 بليون دولار مع النمو القوي بأكثر من أربعة في المئة، معدل نمو سنوي مركب على مدى العقد الماضي، إلى جانب امتلاكها ثروة كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة، وتأييدها عملية النمو من خلال الاستثمارات المشتركة والحوافز الحكومية الأخرى، مدفوعاً بتحسينات اقتصادية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في المملكة».
من جهته، استعرض وزير الطاقة المهندس خالد الفالح رؤية المملكة 2030، وأبرز أهمية المحافظة على مكتسبات قطاع الطاقة والمضي في تنويع الاقتصاد ورفع نسبة الدخل من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الترفيه، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وقال: «بالنسبة إلى المعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز سيتم زيادة المحتوى المحلي من 35 في المئة إلى 70 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهي المبادرة التي توفر فرصاً كبيرة للشركات الأميركية للاستثمار في المملكة، وستقوم المملكة ببناء قوى جديدة لتعزيز صناعات التقنية العالية من خلال التعليم، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشاريع الأعمال، إلى جانب التزامها ببناء البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع».