«الأوقاف العقارية» تواجه تحديات المخاطر والضمانات وانخفاض القيمة

حدد كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور العياشي فداد، أبرز التحديات التي تواجه صناديق الأوقاف العقارية، وقال إنها تتمثل في المخاطر والضمانات، وكذلك انخفاض القيمة.
وقال فداد خلال اللقاء الثاني لديوانية الأوقاف الذي نظمته «غرفة الشرقية» بمقرها الرئيس مساء أول من أمس بعنوان: «منتجات وقف النقود.. التحديات والآفاق المستقبلية»، إن الحلول لتجاوز تحديات صناديق الأوقاف العقارية تتمثل في تعزيز أصل الوقف بأوقاف أخر يخصص ريعها لتعويض أصل الوقف، وأخذ الكفالات والرهون للحصول على الضمانات الكافية من المقترضين، إضافة إلى التأمين على القرض أو الديون في شركات تأمين إسلامية، وتوفير ضمان الطرف الثالث.
وأضاف حلاً آخر يتمثل في التكافل الجماعي، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة إنشاء مخصص للديون المعدومة لمجابهة ما لا يرجى استرداده من قروض أو ديون، وإنشاء مخصصات متنوعة لمواجهة تغير قيمة النقد أو تآكل الأصول النقدية الموقوفة.
ولفت إلى وجود حلول غير مقبولة شرعاً لتفادي مخاطر صناديق الأوقاف العقارية، منها ضمان رأس المال مع نسبة من العائد الثابت من خلال الجمع بين القرض والإجارة، مبيناً أن أنواع الوقف عدة، منها المشترك (خيري عام وأهلي) والعقار (المنقول وغير المنقول)، والحقوق (الأعيان والمنافع)، والعقار والأوراق المالية والنقود.
وأشار فداد إلى أن تطور وقف النقود شهد ثلاث مراحل، وهي مرحلة عصر السلف (وقف الأمام الزهري 124-741ه)، ومرحلة عصر التدوين (أئمة المذاهب، التلاميذ، مدونات الفقه)، مؤكداً أن صيغ وقف النقود تنقسم إلى القرض الحسن للمحتاجين، مع رد أمثال القرض والاستثمار وصرف الريع بحسب شرط الواقف (مضاربة).
وأفاد بأن صور وقف النقود في تطبيقات البنوك تتمثل في ودائع مصرفية حقيقية للقرض الحسن (أمانة)، والودائع الاستثمارية المتنوعة والمحافظ الاستثمارية النقدية، لافتاً إلى أن مزايا وقف النقود تتمثل في المرونة، مشيراً إلى أن المملكة تحفل بالكثير من الأوقاف، سواء على المستوى الفردي أم الهيئات والشركات، إذ رصد تسجيل عدد من الأوقاف النقدية لأفراد تولوا مسؤولية نظارتها واستخرجوا سجلات تجارية بغرض الاستثمار.
وقال كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إن البنك الإسلامي أنشأ صناديق عدة للأوقاف النقدية، مثل صندوق وقف البنك برأسمال يتجاوز بليون دولار، ويخصص للصرف على الإغاثة والمنح الدراسية والمعونة الخاصة وأنشطة المعهد، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية برأسمال مستهدف 10 بلايين دولار لمشاريع مكافحة الفقر في الدول الأقل نمواً، والشراكات لحشد مزيد من الموارد وبرنامج دعم التمويل الأصغر وبرامج التعليم ومحو الأمية والصحة وإقامة مشاريع وقفية لمصلحة الفقراء.
وبيّن أن البنك الإسلامي أنشأ صندوق «تثمير ممتلكات الأوقاف» والذي يدار وفق مفهوم المضاربة الشرعية، ويتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن مجموعة البنك الإسلامية للتنمية، موضحاً أن الصندوق بدأ عام 2001 برأسمال 50 مليون دولار، ويبلغ رأسماله حالياً 80 مليوناً، ويتمتع بخط تمويل ممنوح من البنك ب100 مليون دولار. وذكر أن نطاق التمويل للصندوق يتمثل في تمويل مشاريع جديدة أو توسعة أو تحديث مشاريع وقفية في قطاعات الإسكان (أبراج، مجمعات سكنية، شقق سكنية)، وتجاري (مكاتب، أسواق تجارية، مخازن).