صندوق وقفي للبنك الإسلامي يبدأ 8 مشاريع خلال عام

قال مسؤول في البنك الإسلامي للتنمية: إن صندوق تثمير ممتلكات الوقف التابع للبنك اعتمد ثمانية مشاريع قيمتها 210 ملايين دولار ليبدأ تنفيذها خلال العام الهجري الحالي مضيفًا إنه بدأ تنفيذ بعضها بالفعل.
وقال عادل محمد الشريف المدير التنفيذي للهيئة العامة للوقف، عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية «في أول السنة الهجرية تم تقديم خطة عمل كاملة لمشاريع عديدة للصندوق في الدول الأعضاء وفي الدول غير الأعضاء. نتكلم عن ميزانية تقارب 210 ملايين دولار للسنة الحالية».
وأكد الشريف في مقابلة مع رويترز على هامش الملتقى الوقفي العشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بالكويت أن تلك المشاريع -التي تشمل إقامة مجمعات تجارية وأبراج سكنية ومكاتب على أراض وقفية- هي الحد الأدنى المقرر الاضطلاع به في العام الحالي.
وتقام المشاريع في ثماني دول، منها أربع أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية هي مصر والسعودية وإندونيسيا والمغرب، إضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ومقدونيا.
وأوضح أن الصندوق تخطى في العام الماضي هدفه لمشاريع قيمتها 210 ملايين دولار حيث بلغت نسبة الإنجاز 104%.
وقال: إن صندوق تثمير الذي أنشئ في 2001، ويبلغ رأسماله 76.4 مليون دولار يستهدف الأراضي والعقارات الوقفية «المهملة أوالبيضاء» غير المستغلة في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وبناء مجمعات سكنية أو تجارية عليها تعود بالربح على هذه الدول.
ويوجه الربح لخدمة أعمال خيرية مثل الإنفاق على الفقراء والصحة والتعليم ويحصل الصندوق على نسبة من الأرباح.
وقال: إن الصندوق هو الوحيد في العالم الدي يستثمر في الأراضي الوقفية. وتبلغ أصول الصندوق حاليًا 81 مليون دولار، وعدد المشاريع المعتمدة مند تأسيسه سواء التي تم الانتهاء منها أو التي قيد التنفيذ 50 مشروعًا في 25 دولة تتجاوز تكاليفها الإجمالية 1.16 مليار دولار.