الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان قريباً اتفاق قواعد المنشأ المبسطة

اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أن مؤتمر لندن «معلم رئيس في تحرك المجتمع الدولي نحو الاستجابة للأزمة السورية». وأكد في لقاء دوري تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان مع سفراء دوله، أن على «المجتمع الدولي الوفاء بالالتزامات التي قطعها، من خلال شراكة منسقة في المجالات ذات الأولوية المحددة، لضمان نجاح الإطار الشمولي مع الأردن على المدى الطويل»، موضحاً أنه يمثل «نهجاً جديداً للتعامل مع الأزمة السورية وتحويلها إلى فرصة لمنفعة الاقتصاد الأردني».
وعرض الفاخوري في اللقاء سير العمل بالإطار الشمولي مع الأردن، ومخرجات مؤتمر لندن حول دعم سورية والمنطقة الذي عقد في شباط (فبراير) الماضي. وأشار إلى «إحراز تقدم في المفاوضات بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول اقتراح قرار لتبسيط قواعد المنشأ من خلال منح الأردن قواعد منشأ مرنة، كتلك المستخدمة مع الدول الأقل نمواً كجانب مهم للمساعدة على جذب استثمارات، تعمل على زيادة نمو الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين في المجالات التي تشغلها اليد العاملة الأجنبية، وتحسين وصول الصادرات الأردنية إلى سوق الاتحاد الأوروبي».
ولفت إلى «الاتفاق على جزء كبير من المتطلبات، إذ يكثّف الجانبان جهودهما لردم الفجوات المتبقية توصلاً إلى اتفاق يرضي الجانبين قبل نهاية تموز (يوليو) المقبل».
ودعا السفراء إلى «دعم مطالب الأردن لتعزيز الاستفادة من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ». وأشار الى ان الحكومة تستكمل إصدار الأنظمة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد». وحضّ المانحين «على توجيه المنح بحسب مؤتمر لندن نحو المشاريع ذات الأولوية ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2016 - 2018».
ورأى الفاخوري أن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي (المشتركة مع الأمم المتحدة و «البنك الإسلامي للتنمية») «تشكل أيضاً أحد أبرز الإنجازات التي تلت مؤتمر لندن وهو إنجاز للأردن تحديداً، وهي تقضي بإيجاد آليتين تمويليتين جديدتين لحشد الموارد المالية العالمية تلبية لحاجات التمويل غير الاعتيادية للمنطقة، وإحداهما آلية التمويل الميسر وهي مهمة، لأنها موجهة تحديداً إلى الدول المتأثرة المستضيفة للاجئين (الأردن ولبنان) من خلال مزج المنح الإضافية، مع إقراض من البنوك التنموية المتعددة الطرف لخفض نسبة فوائد البنك الدولي إلى مستوى تلك المحددة على قروض المؤسسة الدولية للتنمية».
وحضّ سفراء دول الاتحاد الأوروبي على «ضرورة استخدام النظام الإلكتروني الأردني للاستجابة للأزمة السورية، لتسجيل المشاريع التي سيدعمونها في هذا النظام»، موضحاً أن النظام «صُمّم لتتبع المشاريع الممولة من الجهات المانحة والموجهة لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة للاجئين».
وأشار إلى أن «قيمة التمويل المقدم من خلال النظام حتى منتصف الشهر الحالي بلغت 201 مليون دولار، منها مشاريع تستهدف اللاجئين بقيمة 99.9 مليون، وأخرى موجهة للمجتمعات المستضيفة بقيمة 101 مليون».