الأردن والأمم المتحدة يؤسسان صندوقاً لتمويل أعباء اللجوء السوري

وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري والمنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون اتفاق إنشاء صندوق تعزيز قدرات الاستجابة الأردنية. وسيعمل هذا الصندوق على دعم الجهود المشتركة لتعزيز تنسيق المساعدات وفاعليتها في الأردن للتخفيف من أعباء الأزمة السورية على المملكة، عبر تمويل مشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2015.
وقال فاخوري أن «هدف الصندوق توفير مظلة محايدة لتعزيز التنسيق والتخطيط والعمل بين الجهات الحكومية وهيئات الأمم المتحدة ووكالات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنسيق المساعدات لمواجهة الأزمة السورية في المجالين الإنساني والتنموي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطة الاستجابة الأردنية 2015، إضافة إلى فتح نوافذ تمويلية غير تقليدية للجهات المانحة وغير الممثلة في الأردن».
وأضاف أن «الاتفاق يأتي في إطار تحضيرات الحكومة الأردنية للمشاركة في المؤتمر الثالث للإغاثة الإنسانية من أجل سورية، والذي سيعقد في الكويت نهاية الشهر الجاري، وإطلاق مناشدة للمجتمع الدولي وللمانحين لزيادة التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية لتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الاحتياجات الإنسانية والتنموية والتكاليف المترتبة على الخزينة والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الأزمة، ولتقديم الدعم اللازم للملكة للاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين السوريين والحفاظ على الإنجازات التنموية».
وأكد فاخوري «وضع الاحتياجات التنموية والإنسانية في إطار موحد مبني على أساس أولوياتنا الوطنية، وتضمينه خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والمجتمعات المستضيفة لضمان أن يكون التمويل الذي حشد على المستوى الإقليمي للتعامل مع الأزمة السورية، متوافقاً مع الأولويات الوطنية الأردنية».
ووُضع نظام معلومات جديد لتقديم خطط العمل والمشاريع إلكترونياً ضمن مظلة خطة الاستجابة الأردنية، وطلب من كل الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الالتزام بالدعم وفق خطة الاستجابة الأردنية، وتم تدريبهم على استعمال نظام المعلومات الجديد.
وبإطلاق الصندوق كنافذة تمويلية اختيارية لتعزيز مرونة آليات التمويل، يكون الأردن وفر وفق أفضل الممارسات الدولية إطاراً متكاملاً لتعزيز قدرته على حشد التمويل الإضافي واستمرار الدعم وتعزيز الشفافية والمساءلة وتقليص الكلفة المترتبة على تنفيذ الدعم وتسريع آلية اتخاذ القرار والموافقات وتبسيط الإجراءات، والتشديد على أن الدعم الموجه سيكون ضمن خطة الاستجابة الأردنية ووفق الأولويات الوطنية.
وأشاد كالون بأهمية «إنشاء الصندوق الائتماني بهدف تقديم الدعم الدولي للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية التي تمثل نهجاً استراتيجياً جديداً، إذ تجمع بين البرامج الإنسانية والإنمائية في إطار قائم على التمكين الوطني للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وذلك لما يتحمله الأردن من أعباء اقتصادية واجتماعية نتيجة هذه الأزمة». ودعا «مجتمع المانحين إلى دعم للأردن لمواجهة تحديات اللجوء السوري، واعتماد الصندوق كنافذة تمويلية اختيارية»،.
وأوضح كالون أن «توقيع اتفاق الصندوق يعتبر إضافة نوعية إلى بنية تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، إذ يوفر منبراً لتوسيع الشراكات والحد من تكاليف المعاملات وزيادة المساءلة من خلال إدارة مشتركة من الحكومة والأمم المتحدة والجهات المانحة».
وأشاد أيضاً بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، موضحاً أنها «تشكل تحولاً استراتيجياً في المنهجية تحت قيادة وطنية، إذ تجمع بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية تحت إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة للتحمل للاستجابة إلى احتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة.
وحض كالون الجهات المانحة على اعتبار الصندوق آلية واحدة للتعهدات والمنح بما في ذلك مؤتمر المانحين الثالث في الكويت.
وتم التشديد على أن خطة الاستجابة الأردنية 2015 تتضمن كلفة رأسمالية لمشاريع ضرورية للحفاظ على الخدمات لمقدمة للأردنيين والاستمرار بتقديم الخدمات الأساس للسوريين، وهي مطلوبة لمرة واحدة وستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تطوير خطة الاستجابة قبل نهاية العام الحالي لتغطي فترة 2016 - 2018.