الأردن يطلب تمويلاً دولياً لمسؤولياته تجاه الأزمة السورية هذه السنة

أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، السعي إلى «إيجاد حل سلمي وشامل للأزمة في سورية، أساسه الإصلاح الذي يعطي المجتمع السوري بكل فئاته، فرصة المساهمة في إعادة إعمار وطنهم».
وأعلن في اجتماع ترأسه لعرض مستجدات الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي، ومناقشة آلية طلب دعم البرامج والمشاريع وتمويلها، أن «التحديات لا سابق لها». واعتبر أن الأردن هو «الدولة الثالثة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين على أراضيها»، مشدداً خلال الاجتماع الذي حضره وزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية، على أنه «غير قادر على مواجهة هذا التحدي بمعزل عن دعم المجتمع الدولي».
وأشار إلى أن الأردن «يعوّل على المجتمع الدولي لتمويل الخطة، خصوصاً أن الفجوة التمويلية الكبيرة العام الماضي حالت دون تلبية الحاجات». ونبّه إلى أن «استمرار هذا النقص في التمويل، سيفضي إلى نتائج وخيمة ليس فقط على اللاجئين فحسب بل أيضاً على الأردن».
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، أن هذا الاجتماع «هو السابع لإطار الاستجابة للأزمة السورية». وأعلن أن المجتمع الدولي ممثلاً بالمانحين ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، «كانوا موضع ثقة واضطلعوا بدور فاعل لمساندة الحكومة في إعداد هذه الخطة بشراكة تامة». وأبدى ثقته في «دعم البعثات الدبلوماسية الحاضرة اليوم لتوفير الدعم الكافي للخطة، لتعزيز مشاركتها الأردنيين في تحمّل هذا العبء».
ولفت إلى أن الحكومة «تعمل على إنشاء صندوق ائتماني مع منظمات الأمم المتحدة»، مرجحاً «توقيع اتفاق تأسيسه قريباً، وهو سيدعم الجهود المشتركة لتعزيز تنسيق المساعدات وفاعليتها». ورأى أن هذا الاجتماع «فرصة لإطلاق نداء للمانحين تمهيداً لمؤتمر الكويت الثالث لدعم هذه الخطة».
وكشف فاخوري عن «تمويل 37 في المئة فقط من نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية، المقدّر ب2.3 بليون دولار خلال عام 2014. ووصلت نسبة التمويل منذ مطلع السنة، إلى 5.5 في المئة فقط من قيمة الخطة الإجمالية والبالغة 2.9 بليون دولار». وأشار إلى أن «جزءاً من التمويل المطلوب في الخطة، يقضي بتوفير التمويل لمشاريع رأسمالية حفاظاً على الخدمات المقدّمة للأردنيين، وستمكن أيضاً من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين».
وأعلن أن وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية في الوزارة والأمانة العامة للإطار، «تسعيان جدياً إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشغيل النظام الإلكتروني الأردني للاستجابة للأزمة السورية، والهادف إلى توفير البيانات في شكل أوسع، وتحقيق المتابعة والشفافية على أعلى المستويات». وخلُص إلى أن إعداد خطة الاستجابة المقبلة «للعامين المقبلين ستبدأ قريباً».
وشدّد المنسّق المقيم للأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون، على «أهمية تقديم الدعم الدولي للخطة، نظراً إلى ما يتحمله الأردن من أعباء اقتصادية واجتماعية نتيجة هذه الأزمة». وأشاد ب «الدور القيادي للأردن في مكافحة الإرهاب وفي تحقيق الاستقرار في المنطقة، ما يستدعي تقديم الدعم له».
وأعلن وزير الداخلية حسين المجالي، أن الوزارة «تعمل باستمرار للحصول على مساعدات كل الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية»، لتقديمها للاجئين. ولفت إلى أن «8 في المئة من اللاجئين، موجودون داخل المخيمات». واعتبر أن الأزمة «كان لها أثر سلبي في كل القطاعات، وتسبّبت بزيادة الأعباء على البنية التحتية».
وذكّر وزير المياه والري حازم الناصر، بأن الأردن «يعاني من ندرة الموارد المائية، وكذلك التمويل قياساً إلى ما يحتاج إليه قطاع المياه». وحضّ المانحين على «تخفيف شروطهم وإجراءاتهم في تقديم المنح حتى نتمكن من الاستفادة منها في الوقت المناسب».
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، ضرورة أن «تنسجم المشاريع المقدمة من الجهات المانحة مع الأولويات الوطنية، والتنسيق مع الحكومة عند توزيع المساعدات العينية».
ودعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إلى «زيادة الحاجة إلى الأمن الغذائي نظراً إلى ازدياد الاستهلاك والاستيراد». ولم تغفل «تأثر الصادرات سلباً بسبب الأوضاع الحالية».
وتحدثت السفيرة الأميركية أليس ويلز عن دعم الأردن، كاشفة أن الحكومة الأميركية «ستعلن في الاجتماع المقرر في الكويت نهاية الشهر الحالي، عن دعم كبير للمساعدة على تخفيف أعباء الأزمة السورية».
وأبدى السفير الألماني رالف طراف، استعداد الحكومة الألمانية ل «الاستمرار في دعم الأردن لتحمّل أعباء استضافة اللاجئين السوريين»، مدركاً «التحديات التي يواجهها والظروف الخارجية المحيطة، وأهمية ربط الدعم الإنساني ببرامج التمكين».
وانسحب تأكيد استمرار الدعم على إعلان سفيرة السويد هيلينا ريتز، «قرار زيادة الدعم إلى 200 مليون دولار على مدى خمس سنوات، لمساعدة المتأثرين بالأزمة داخل سورية وخارجها».