أعلن الأردن أمس عن إطلاق خطة وطنية موحدة لعام 2015 لمواجهة الازمة السورية وآثارها على الأردن، إلى جانب الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين (2014 – 2016). جاء ذلك أمس في عمّان على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف خلال الاجتماع الخامس لإطار الاستجابة الاردنية للازمة السورية، وقد حضر الاجتماع عدد من السفراء العرب والأجانب وممثلي وكالات التنمية ورؤساء منظمات الأممالمتحدة وممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية.وتضمنت الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن (2014– 2016) طلب دعم بحوالي 4.5 مليارات دولار أمريكي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية للقطاعات الثمانية نتيجة تدفق اللاجئين السوريين للأردن وهي قطاعات التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والعمل وسبل العيش، كما سيتم اضافة مشاريع في قطاعات البيئة، والمواصلات، والعدل. وأكد الدكتور سيف على دور المجتمع الدولي داعياً إياه الى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل. وأكد سيف أنه قد تم إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.وابدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه دعم عمليات التنسيق لتنفيذ الخطة الوطنية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين والموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية مقدرين الآثار والأعباء التي ترتبت على الحكومة والمجتمع المحلي والتي أثرت سلباً على الظروف المعيشية للمواطنين. وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره لجميع العاملين في منظمات الأممالمتحدة والجهات المانحة الذين عملوا بجد لإنجاز الخطة والتي تعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة الأردنية وهذه الجهات.
